به گزارش سافت‌گذر به نقل از ایتنا؛ سعید نوری آزاد می گویند روزی چوپانی به میان دهکده
دویده و فریاد می زند با خبر باشید که من دختر پادشاه را گرفته و شده‌ام
داماد پادشاه، مردم روستا که با حیرت او را نگاه میکردند و معلوم بود این
حرف را باور نکرده اند گفتند چطور ممکن است؟ چوپان پاسخ داد: حتی نیمی از
کارها هم تمام شده. باز مردم پرسیدند آخر چگونه؟ چوپان گفت: ساده بود ،
الان من و مادر پدرم رضایت کامل داریم فقط مانده است شاه و دخترش.
شاید این حکایت را بشود صدها جای دیگر استفاده کرد اما نقطه مشترک همه آنها حرفی است که بدون پشتوانه و برنامه واقعی زده می شود.
موضوع
وعده های داده شده وزیر سابق ارتباطات هم از همین نوع است. خبر برکناری
وزیر ارتباطات و موج تکذیب و تایید دلایل این برکناری آنقدرها دارد کشدار
می شود که مشخص نیست به کجا ختم شود، نگاهی به برجسته ترین نظرها نشان می
دهد این اتفاق آتش زیر خاکستری بود که خود وزارت ارتباطات برپا کرد و سعی
داشت اثرات آن را نادیده بگیرد اما در نهایت این آتش دامنگیر بالاترین مقام
اجرایی این حوزه شد و در نهایت باعث شد پرونده ای در جریان بیفتد که تا
پیش از آن اجرایش محال بنظر می رسید.
از جمله وعده های محقق نشده
وزیر ارتباطات پیشین ۸۰ تا ۱۰۰برابر شدن سرعت اینترنت خانگی بود ، وی که در
زمان شروع کار و هنگام رای اعتماد گفتن از مجلس شورای اسلامی وعده از
افزایش سرعت دسترسی خانواده ها به اینترنت داده بود این موضوع را در ماه
های آخر صرفا به شبکه ملی اطلاعات ربط داده و صحبت از اینترنت داخلی می کرد
و نه اینترنت جهانی ، با این اوصاف حتی دربرنامه پنجم توسعه نیز تا پایان
کار دولت فعلی هم برنامه ای برای برقراری دسترسی مردم به اینترنت ملی دیده
نشده و صرفا دسترسی سازمانهای دولتی در آن مقرر شده است و مشخص نیست وعده
های وزیر از روی چه برنامه ای بوده است.
در یکی دو سال اخیر نیز
هرگاه صحبت از بازخواست از وزارت ارتباطات می شد موضوع را یا به نهادهای
امنیتی مرتبط دانسته و یا بهانه تحریم را پیش می کشیدند که با راه انداختن
جنجال رسانه ای سعی در پوشاندن مشکلات اجرایی یا نبود سیاستگذاری خود
داشتند و یا به عبارتی تلاش در زیر خاکستر بردن آتشی داشتند که هر روز بر
هیزم آن افزوده می شد.
گواه وجود این مشکل از سیاست گذاری تا اجرا و
پیش بینی وقوع وضع ناهمگون کنونی صدور دستور مقام معظم رهبری مبنی بر
تشکیل شورای عالی فضای مجازی است که نشان داد برای این صنعت یک وزارتخانه
پر کارهم کفایت نمی کند چه رسید به وزارتی با ساختار معلول، بلکه باید
نهادی در حد شورای عالی امنیت ملی و یا انقلاب فرهنگی وارد میدان شود که
بتواند به وعده های خود عمل کند و یا حداقل توجیح عاقلانه ای برای عدم
اجرای آنها بیاورد.
متاسفانه شاهدیم در موج پنهان دیگری سعی می شود
برکناری وزیر ارتباطات به تشکیل این شورا ربط داده شود تا باز هم سرپوشی بر
سایر ضعف های آن وزارت خانه باشد و تکرار رویه های پیشین جای سوالی را باز
می کند که آیا جنجال رسانه ای می تواند سرعت اینترنت را افزایش دهد؟ آیا
این سرپوش ها می تواند عقب ماندگی کشور را در ارایه خدمات جبران کند؟ و یا
از همه اینها مهمتر آیا این فرافکنی ها بیکاری هزاران نفر در این صنعت و
ورشکستگی صنایع کوچک این حوزه را جبران می کند؟