طبق اظهارات وزير دادگستري اسپانیا، حكم يك قاضي براي گرفتن چنين تصميمي از طريق يك روند سريع كه در ظرف چهار روز پس از شنيدن اظهارات طرفين انجام مي‌گيرد، مورد نياز است.
نسخه اوليه اين قانون كه در ماه نوامبر معرفي شد، تعطيلي يا مسدود كردن وب‌سايت‌ها توسط يك سازمان نظارتي بدون حكم قاضي را اجازه مي‌داد. اما اعتراض وبلاگ‌نويسان و كاربران اينترنتي ديگر كه طبق استدلال آنها، اين قانون ممكن است توسط دولت براي سانسور وب سايت‌ها مورد استفاده قرار بگيرد، برانگيخت. بيانيه صادره عليه اين لايحه قانوني توسط ده‌ها هزار نفر در اسپانيا كه يكي از بالاترين آمار دانلود غيرقانوني را دارد، به امضا رسيد.
نخست وزير اسپانيا ماه گذشته وعده داده نسخه ديگري از اين لايحه قانوني را معرفي مي‌كند كه اين نگراني‌ها در آن مدنظر قرار گرفته‌اند اما لايحه جديد بايد پيش از به اجرا درآمدن به تصويب پارلمان اين كشور برسد.