ضريب نفوذ تلفن‌هاي ثابت كشور، در سال جاري به نزديكي 26 درصد رسيده است و به نظر مي‌رسد كه اگر روال و سياست‌هاي واگذاري مديريت‌هاي مخابرات استان‌هاي كشور سريع‌تر نشود و كاري علمي روي مقولاتي چون بازاريابي تقاضاهاي جديد و پيش‌بيني انجام نشود، تقاضا از حد اشباع 25 يا 26 ميليون شماره تلفن ثابت با ضريب نفوذ 35 يا 36 درصدي‌اش بالاتر نخواهد رفت.
تلفن ثابت به‌عنوان يكي از پايه‌هاي نوين شاخص‌هاي توسعه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات محسوب مي‌شود كه در كشورهاي مختلف با فن‌آوري‌ها و سايت‌هاي متنوع همراه با طيف وسيعي از خدمات ارائه شده است.
بسياري از خدمات نوين فن‌آوري اطلاعات نظير خدمات دولت، تجارت و بانكداري الكترونيكي كه به آن‌ها خدمات ارزش افزوده اطلاق مي‌شود، قابل ارائه از طريق تلفن ثابت هستند. از اين رو بررسي وضعيت تلفن ثابت در كشور كه با هدفگذاري ضريب نفوذ 50 درصد در برنامه چهارم توسعه مي‌توانست تضمين‌كننده زيرساخت ارتباطي باشد ظاهرا با توقف روند رشد مواجه شد.
در جايي كه رشد تلفن همراه و تقاضاي دسترسي به خطوط پرسرعت اينترنت هنوز وجود دارد، ولي هيچ يك از عواملي نظير حذف ISDN و کاهش نسبت تعرفه تلفن همراه به تلفن ثابت كه در کشورهاي جهان باعث رشد نكردن تلفن ثابت شده بود، در ايران اتفاق نيافتاده است.
به نظر مي‌رسد از برنامه پنج ساله اول تا چهارم توسعه مخابرات كشور، روال برنامه‌ريزي و هدفگذاري براي توسعه شبكه‌هاي مخابراتي و واگذاري اشتراك تلفن، به ويژه در بخش تلفن‌هاي ثابت، توسط شركت مخابرات ايران، چنين بوده است كه حجم تلفن‌هاي منصوبه (داير شده) موجود را ضرب‌در دو مي‌كردند و حاصل را هدف برنامه پنج ساله آينده در نظر مي‌گرفتند.
در اين باره رضا باقري اصل - مدير دفتر فن‌آوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس - در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، گفت: با ديدن چنين وضعيتي در كشور اين دفتر طي گزارشي با بررسي وضعيت نحوه توزيع دسترسي به تلفن ثابت در كشور به تفكيك استان‌ها مطالعه ساير كشورهاي جهان و ويژگي‌هاي آن‌ها و بررسي عملي تقاضا، راهكارهايي براي برون رفت از وضع جاري و ارتقائ شاخص‌هاي مورد نظر ارائه كند.
او معتقد است كه فرمول مورد استفاده براي تعيين هدف برنامه غيرعلمي است؛ زيرا حاصل آن اگرچه تا پايان برنامه سوم تا حدودي، تطابق با واقعيت داشت اما در پايان برنامه چهارم يعني در سال جاري بايد ميزان منصوبه تلفن ثابت در كشور به 36 ميليون خط اصلي مي رسيد كه نرسيده است و احتمالا از حد 25 يا 26 ميليون اشتراك تجاوز نخواهد كرد.
البته خطاي 10 ـ 11 ميليوني هدف مذكور، حتي از چشمه تيزبين نخبگاني چون محمد سليماني وزير وقت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در دولت نهم نيز دور ماند و وي در يكي از برنامه‌هاي پيشنهادي خود به مجلس آن را به عنوان هدف تحت نام توسعه شبكه‌هاي تلفن ثابت، افزايش ضريب نفوذ ثابت از 26 درصد به 50 درصد، ارائه كرد.
*تعادل بازار به جاي به‌روزرساني
شعار به روزرساني از دولت چهارم تاكنون يكي از افتخارات مديريت‌هاي مخابراتي كشور بوده است اما به عقيده كارشناسان اين اصطلاح، پوششي بوده است بر نارسايي‌هاي مديريت عرضه و تقاضاي تلفن در كشور. البته گاهي در كنار اين اصطلاح عبارات ديگري مبني بر «از برنامه‌ها جلوتر افتادن» نيز گفته مي‌شود كه ناظر بر غلط بودن هدفگذاري‌هاي اوليه و ضعف در برنامه‌ريزي است.
باقري در اين باره معتقد است: اگر واژه غيرفني و گمراه‌كننده به‌روزرساني را بخواهيم با اصلاحاتي علمي جابه‌جا كنيم آن اصطلاح تعادل بازار عرضه و تقاضا است كه تعادلي ايستا نيست بلكه تعادلي لحظه‌اي، پويا و رو به ارتقاء است. مديريت مخابراتي ما در طول تاريخ 50 ـ 60 ساله اخير تاكنون، نتوانسته‌اند به چنين تعادل پويايي در بازار خدمات مخابراتي كشور دست يابند.
به گفته مدير دفتر فن‌آوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس در حال حاضر نيز كه برخي مسوولان به جاي پاسخگويي به علل ناتوان شدن در رسيدن به برنامه ارتقاء ضريب نفوذ تلفن ثابت از 26 درصد به 50 درصد، «به‌روزرساني» ثابت را پيش كشيده‌اند، در حقيقت نمي‌پذيرند كه نام درست اين وضعيت رسيدن به حد اشباع اوليه است و وظيفه مديريت‌هاي بازاريابي و فروش خدمات، در شركت‌هاي مخابراتي استاني، بزرگ‌تر کردن مشتركان خود است و نه پذيرش وضعيت اشباع كه هم نتيجه انفعال و هم برآيند چندين عامل بيروني ديگر مثل عوامل اقتصادي و بازرگاني كشور و امثالهم است.
*اهميت ايجاد واحدهاي بازاريابي در عبور از اشباع
طي چهار برنامه پنج ساله، برنامه‌ريزي بي‌نياز از پيش‌بيني، مدل‌سازي و بازاريابي تقاضا انجام شده است؛ زيرا هر بار كه نياز به پول براي توسعه مخابرات مطرح شد، پنجره‌اي براي نام‌نويسي متقاضيان اشتراك تلفن‌هاي ثابت و همراه باز مي‌شد و تا در فرصتي كوتاه، متقاضيان فعلي، نام‌نويسي كنند. به اين ترتيب مساله پيش‌بيني تقاضا منتفي مي‌شد
به گفته كارشناسان در مساله مطرح شده فوق مشكل اينجاست كه در سطح مديريت‌هاي مخابراتي كشور، هيچ سنتي در زمينه پيش‌بيني علمي، موجود نيست و به زحمت مي‌توان كارشناسان ذي‌صلاح و ابزار نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و دادگان مورد نياز كار پيش‌بيني را پيدا كرد.
اينك شركت‌هاي مخابرات استاني ايران (و ساير شركت‌هاي دولتي و غيردولتي عمومي و خصوصي) نيازمند دانش، هنر و علم پيش‌بيني و ايجاد يا تقويت واحدهاي كسب و كاري در زمينه بازاريابي و مديريت فروش هستند و اين به عقيده تحليلگران يكي از چالش‌هاي بزرگ مديريتي در حال حاضر است.
در هر حال گذر از ضريب نفوذ 34 درصدي فعلي و رسيدن به ضريب نفوذ 50 درصدي و بالاتر در كشور شدني است؛ تلاش براي افزايش مشترکان استان‌هايي که شکاف دسترسي با استان‌هاي بيش از ميانگين دارند، ارتقاء كيفيت سرويس‌ها براي ترغيب تقاضاهاي موجود، افزايش توانايي سرويس‌دهي به متقاضيان موجود در صف انتظار و كاستن از طول و زمان ماندن در صف تقاضا ضروري است.
همچنانكه ايجاد مديريت ارتباط با مشتري در عصر انقلاب اطلاعات و ارتباطات از ضروريات مديريت‌هاي مخابراتي امروز است. در کنار همه اينها فن‌آوري DSL ظرفيت بالقوه بي‌نظيري را براي توسعه مشترکان فراهم نموده است که با توسعه ظرفيت داده شبکه مخابرات کشور روند جاري به يک روند مثبت تبديل مي‌شود.
*وضعيت تلفن ثابت در جهان
وضعيت تلفن ثابت در پنجاه كشور جهان طي پنج سال اخير حاكي از آن است كه در 22 كشور از 50 كشور با ضريب نفوذ اشتراك تلفن‌هاي ثابت رو به كاهش است و در نتيجه در اين كشورها هم رشد ضريب نفوذ تلفن ثابت، منفي است. همچنين در حدود 10 كشور ديگر اگرچه ضريب نفوذ تلفن‌هاي ثابت در حال افزايش است اما اين كشورها با رشد بسيار كند و ناچيزي در اين زمينه مواجهند كه نشان از آن دارد كه به زودي در اين كشورها نيز رشد ضريب نفوذ تلفن ثابت منفي مي‌شود.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد ويژگي مشترك اين 32 كشور رقابتي بودن بازار خدمات تلفن‌هاي ثابت در اين كشورهاست به طوري كه در كشورهاي كاملا رقابتي و آزادسازي شده، رشد تلفن‌هاي ثابت منفي است و در كشورهاي كمتر رقابتي و هنوز كاملا آزاد سازي نشده، رشد تلفن‌هاي ثابت مثبت اما رو به كاهش و كند است. البته در اين بين مهمترين عامل در کاهش تعرفه‌هاي مکالمه و خدمات تلفن‌هاي همراه نسبت به تلفن ثابت عامل افزايش مطلوبيت آن شده است و در بسياري از اين کشورها نرخ مکالمه تلفن همراه به همراه 4 پالس، ثابت و همراه به ثابت 3 پالس است که اين تعرفه در داخل کشور 10 پالس و 8 پالس است.