این روزها بسیاری از شهروندان متوجه ارائه سرویس جدید وایمکس (اینترنت پرسرعت بی‌سیم) شده‌اند. هر چند این موضوع از نظر مردم یک فرصت جدید برای دستیابی به اینترنت به حساب می‌آید، اما نگرانی شرکت‌های ندا (خدمات‌دهندگان اینترنت پرسرعت) را هم دربر داشته است.
هم‌اکنون مزیت اصلی اینترنت وایمکس برای آن دسته از مشترکانی است که مراکز مخابراتی آنها امکان اتصال خطوط ADSL را فراهم نمی‌کند یا به دلایل دیگر امکان اتصال از این طریق را ندارند. با این حال بسیاری از شرکت‌هایی که پیش از این مجوز ارائه اینترنت را دریافت کرده‌‌اند این نگرانی را دارند كه شركت‌هاي ارائه دهنده وايمكس و مخابرات، سهم آنان را از این بازار رو به رشد کاهش دهند.
مشکلات فنی و قانونی
آنچه در حال حاضر ارائه سرویس وایمکس توسط چهار شرکت انتخاب شده را حساس كرده و مورد توجه قرار داده است، بحث بر سر قانونی بودن مزایده برگزار شده و در نظر گرفتن شرایط غیر اصولی برای 11 شرکت قدیمی فعال در حوزه اینترنت است.
اولین شخصی که جرقه غیرقانونی بودن مزایده برگزار شده و در نهایت انتخاب چهار شرکت به عنوان خدمات‌دهندگان سرویس وایمکس را زد، مسعود داوری‌نژاد، رییس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود. وی در گفت‌وگویی با اشاره به دریافت حق پروانه از شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت (شرکت‌های ندا) برای عرضه خدمات وایمکس اظهار داشته بود که برگزاری مزایده سازمان تنظیم مقررات برای ارائه خدمات وایمکس، با توجه به اینکه پروانه خدمات اینترنت پرسرعت شش سال پیش به شرکت‌های ندا داده شد، غیرقانونی است. در ادامه این اظهارات نیز روابط‌عمومی سازمان تنظیم مقرارت در واکنش به این اظهارات اعلام کرد که پروانه‌هاي وايمكس بر اساس مصوبه هيات وزيران و کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به منظور ايجاد زمينه فعاليت جديد و حفظ منافع ملي صادر شده و کليه موارد قانوني در آن رعايت شده است و اين ادعا که مزايده مذکور غيرقانوني بوده، يک نظر شخصي و غيرحقوقي است. همچنین در این اطلاعیه اظهار شده بود که فناوري وایمکس داراي قابليت‌هاي بسيار زيادي بوده و مي‌تواند بستر مناسبي براي خدمات مختلف ايجاد کند که خدمات ارائه شده توسط شرکت‌هاي ندا صرفا يکي از کاربردهاي آن است و تخصيص اين منابع با ارزش ملي بالا در انحصار شرکت‌هاي ندا تفکر و نظريه کاملا اشتباهي است.
با توجه به اظهارات مسوولان سازمان تنظیم مقررات در خصوص قانونی بودن این مزایده اما داوری نژاد همچنان بر این باور است که این مزایده و دریافت حق پروانه مجدد از شرکت‌های ندا کاملا غیرقانونی است، همچنین داوری‌نژاد پاسخ سازمان تنظیم را یک پاسخ رسمی و متعارف از سر انجام وظیفه اداری می‌داند تا طرح و بحث كارشناسی.
وی در ادامه تصریح میکند: «من به هیچ وجه معترض صدور پروانه‌های جدید از جمله وایمكس نبوده‌ام و اكنون نیز خواستار ابطال آن نیستم. به نظر من اهداي پروانه جدید بسیار هم خوب است و دولت براي ارائه پروانه جدید حق دارد؛ اما این حق را ندارد که پروانه‌ای را که ده سال گذشته در شرایطی به شرکت‌های ندا داده زیرپا بگذرد. در واقع سازمان نمی‌تواند به بهانه صدور پروانه‌های جدید، حقوق دارندگان پروانه‌های دیگر را به صورت یك جانبه لغو كند. آقایان هم حق دارند همان طور که ما زمانی این پروانه‌ها را ایجاد کردیم تغییراتی در این پروانه ایجاد کنند؛ اما نمی‌توانند به تعهدات ایجاد شده در پروانه قبلی عمل نكنند.»
وی در ادامه با اشاره به مفاد پروانه شرکت‌های ندا می‌افزاید: «در یکی از بندهای این پروانه به دارندگان پروانه اجازه داده شده تا خدمات خود را به صورت باسیم یا بی‌سیم بدون محدودیت در فناوری انتخابی برقرار كنند. به این ترتیب تحدید كردن موضوع پروانه به نوع خاصی از خدمات سیمی یا نوع خاصی از انواع بی‌سیم به معنی نقض یك جانبه شرح خدمات است كه دارندگان پروانه ملزم به قبول آن نیستند و باید بگویم تحمیل آن امری خلاف پروانه و کاملا غیرقانونی است.» بنا بر اظهارات داوری نژاد حق پروانه در ابتدای کار برای شرکت‌های ندا صفر بود و به یکباره و بعد از گذشت چهار سال این حق پروانه به 30 میلیارد تومان می‌رسد که با این شرایط شرکت‌های خصوصی امکان سرمایه‌گذاری و ادمه حیات نخواهند داشت.
به اعتقاد مدیر سابق سازمان تنظیم مقررات، اعطای پروانه و برگزاری مزایده بيشتر برای جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بازار است؛ اما با کارهایی که برخی مسوولان انجام می‌دهند این فضا کاملا متزلزل می‌شود و حاصل کار چیزی جز انحصار بازار توسط بخش دولتی نیست.
فارغ از دریافت حق مجدد پروانه از شرکت‌های ندا، گفته می‌شود که کل مدل ارائه شده برای پروانه‌دارای مشکل است؛ چراکه در حال حاضر مسوولان سازمان تنظیم مقررات به یک فناوری مجوز داده‌‌اند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این کار کاملا غیراصولی است. ادعاي این افراد برای چنین اظهار نظری نیز تغییر و تحولی است که در یک فناوری به وجود می‌آید. داوری‌نژاد با تصدیق این ادعا می‌گوید: «در حال حاضر فناوری که قرار است شرکت‌های برنده در مزایده اقدام به ارائه آن به کاربران کنند از دور خارج شده است. سال 2004 همزمان بود با ورود وایمکس D که مربوط به خدمات ثابت می‌شد همین فناوری بعد از 15 ماه جای خود را به وایمكس نوع E یا وایمكس متحرك داد. در واقع در حال حاضر دیگر کشوری برای وایمکس D تجهیزات درست نمی‌کند و این در حالی است که مسوولان تنظیم مقررات درخواست حق پروانه برای فناوری می‌کنند که از دور خارج شده است.» به گفته وی، هزینه‌ای که هم‌اکنون گرفته می‌شود تنها برای پروانه است؛ در حالی که در کنار هزینه پروانه، هزینه‌های دیگری همچون هزینه فرکانس، تجهیزات، عملیات و.... نیز وجود دارد و در این شرایط این انتظار نیز وجود دارد که خدمات را شرکت‌ها با قیمت ارزان به دست مشتریان برسانند.
نگاه بخش خصوصی
در میان اظهارنظرهای حقوقی و فنی که این روزها از سوی کارشناسان و مسوولان مختلف بیان می‌شود فعالان شرکت‌های ندا نیز نظرات و واکنش‌هاي مختلف خود را دارند. برخی تنها سکوت اختیار کرده و حاضر به پاسخگویی نیستند و بر این باورند که ورود وایمکس به بازار به هیچ وجه آینده کاری آنها را با خطر مواجه نمی‌کند؛ چراکه هر تکنولوژی کاربران خاص خودش را دارد، اما برخی دیگر معتقدند در صورت عدم رسیدگی و نظارت بر فعالیت شرکت‌های برنده شده در مزایده آنها به راحتی می‌توانند بازار را در دست خود گرفته و بخش خصوصی را از صحنه رقابت حذف کنند.
در همین زمینه طالبي شرفي، دبير انجمن شركت‌هاي اينترنتي استان فارس معتقد است که با ورود اپراتورهای وایمکس و آغاز فعاليتشان شركت‌هاي كوچك‌تر اينترنتي مثل ISPها يا حتي شركت‌هاي ندا با مشكلاتي مواجه مي‌شوند و به مرور از بين رفته و نهايتا جمع مي‌شوند. وی در ادامه با بيان اين كه حذف شركت‌هاي كوچك اينترنتي و به تعبيري بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده كه يكي از ملاك‌هاي اقتصادي كشورها محسوب مي‌شوند، می‌افزاید: «متاسفانه بخش‌هايي از اين مجوزهايي كه در اين حوزه داده مي‌شود حالت رانتي دارد و درواقع مشكلاتي را موجب مي‌شود. به گفته شرفي، بعيد است كه بتوان هر دو جنبه را با هم در نظر گرفت و به راحتي اين دو ديدگاه را كنار هم قرار داد؛ به تعبيري هم فعاليت وايمكس را خوب دانست و هم حضور آنها را بدون تاثير در فعاليت شركت‌هاي كوچك اينترنتي دانست؛ مگر اينكه محدوديت‌هايي براي وايمكس اعمال شود.»
اين مدير شركت اينترنتي با بیان مثالی ادامه می‌دهد که شركت‌هاي بزرگ، ادارات و سازمان‌هاي بزرگ، سرعت بالاتري را در نظر بگيرند و مسوول اينترنت آنها و توزيع آن اپراتورهاي وايمكس باشند و براي كاربران خانگي و شركت‌هاي كوچك‌تر نيز نداها، اينترنت ارائه دهند كه با اين كار حيات اين گونه شركت‌ها هم حفظ مي‌شود.
وي راهكار خود را براي اين مشكل چنين عنوان كرد که بسياري از شركت‌ها و سايت‌هاي بزرگ كه نياز به پهناي باند با كيفيت خوب دارند و هزينه آن هم برايشان مهم نيست، مي‌توانند از اينترنت و خدمات وايمكس استفاده كنند؛ در واقع با محدود كردن حوزه اختيارات وايمكس به اين گونه شركت‌هاي بزرگ كه مثلا پهناي باند بالاي 512 كيلو را مي‌خواهند.
او ادامه داد: از طرفي فعاليت شركت‌هاي كوچك اينترنتي و نداها نيز دايره اختياراتشان براي كاربران خانگي و شركت‌هاي كوچك خصوصي كه اينترنت با قيمت پايين‌تر و كيفيت متوسط مي‌خواهند باشد. در حالی که بسیاری از فعالان بخش خصوصی نگران بازار و از دست رفتن مشتریان خود هستند، مسعود ریاضیات، رييس انجمن شركت‌هاي اينترنتي ايران، معتقد است که وايمكس نسبت به سرويس‌هاي قديمي تكنولوژي جديدتر و گران‌تري است؛ بنابراين هر سرويس مشتريان خاص خود را دارد و نمي‌توان گفت با ورود هر سرويس جديدي سرويس‌هاي قبلي كه ارزان‌تر بود، مشتريان خود را از دست مي‌دهند بلكه شركت‌هاي اينترنتي همچنان فعاليت خود را خواهند داشت. وی در ادامه می‌گوید: «ارائه سرويس وايمكس بسيار گران‌تر از ADSL است، بنابراين وايمكس نمي‌تواند جايگزين آن شود، بلكه مكمل آن است و در واقع در جاهايي كه نمي‌توان سرويس ADSL را ارائه داد، مي‌شود از سرويس وايمكس استفاده كرد.» به باور وی ورود اپراتورهاي وايمكس و فعاليتشان در حوزه ارائه اينترنت خطري براي بقيه سرويس‌دهنده‌ها ايجاد نمي‌كند. به گفته او، ما اينترنت پرسرعت را از طريق شركت‌هاي ندا دريافت مي‌كنيم و جاهايي كه شبكه مخابرات امكان برقراري و ارائه اينترنت پرسرعت را نمي‌دهد، وايمكس مي‌تواند وارد شده و اين امكان را به كاربران ارائه بدهد؛ در واقع ورود و آغاز فعاليت اپراتورهاي وايمكس كمك بزرگي در اين زمينه محسوب مي‌شود و مصرف‌كنندگان اينترنت مي‌توانند در حالي كه در حركت هستند، از اينترنت استفاده كنند بنابراين اينترنت در اختيار همه قرار مي‌گيرد.