شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است که
مشترکان در صورت تمایل به دریافت ودیعه های خود می توانند با عودت دادن سیم
کارت این ودیعه ها را باز پس گیرند اما نکته این است که به گفته مدیرکل
روابط عمومی شرکت مخابرات ، از کل مبلغ پرداختی از سوی مشترک برای خرید سیم
کارت، تنها 290 هزار تومان به مشترکان به عنوان ودیعه پرداخت خواهد شد و
مشترکان در صورتی که بدهی به این شرکت نداشته با شند می توانند سیم کارت
خود را پس دهند و این مبلغ را از مخابرات دریافت کنند.
به گزارش سافت‌گذر به نقل از سیتنا؛ داوودزارعیان در گفت و گو با خراسان، افزود: نکته مهم این است که بر خلاف
تصور برخی مشترکان ، تمام پولی که مردم بابت خرید سیم کارت پرداخت کرده اند
ودیعه نبوده بلکه دولت بخشی از مبلغ کلی سیم کارت را در زمان واگذاری به
عنوان مالیات و... کسر کرده است؛ به نحوی که از یک سیم کارت 500
هزارتومانی، دولت 290 هزار تومان را به عنوان ودیعه و سهم مشترک برای
مخابرات باقی گذاشت و مابقی مبلغ یعنی 210 هزار تومان را بابت مالیات، حق
اتصال، قیمت سیم کارت و... کسر کرده و از این مبلغ تنها 290 هزار تومان
ودیعه نزد مخابرات است و اگر کسی امروز بخواهد ودیعه خود را دریافت کند
چنانچه بدهی به مخابرات نداشته باشد می تواند 290 هزارتومان بابت ودیعه
دریافت کند.
مخابرات هیچ گاه سیم کارت 800 هزار تومانی نفروخته است
زارعیان درباره میزان ودیعه ها و این که به مشترکی که سیم کارت خود را
800 هزار تومان خریداری کرده است، در صورت عودت دادن سیم کارت، چه میزان
ودیعه پرداخت خواهد شد، گفت: ما سیم کارت 800 هزارتومانی نداشته ایم.
بالاترین سیم کارتی که دولت به مردم فروخته، 500 هزارتومان بوده است که با
گوشی حدود 600 هزار تومان می شد و مخابرات هیچ گاه سیم کارت 800 هزار
تومانی نفروخته است.
بازگرداندن ودیعه مشترکان بدون بازپس گیری سیم کارت، مستلزم تغییر در قانون است
زارعیان در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که مخابرات ودایع
مشترکان را بدون بازپس گرفتن سیم کارت به آن ها باز گرداند و شرایط این
مشترکان مانند مشترکانی که سیم کارت بدون ودیعه دارند در نظر گرفته شود ،
گفت: خیر ؛ این امکان برای ما وجود ندارد چون این کار مستلزم تغییر در
قوانین واگذاری سیم کارت است که در آن زمان تصویب شده بود به علاوه اگر
بخواهیم چنین اقدامی را انجام دهیم، یکی از الزامات این است که تعرفه ها
اصلاح شود و با توجه به این که مشترکان ودیعه دار در مقایسه با مشترکان سیم
کارت های بدون ودیعه 50 درصد کمتر هزینه مکالمه می پردازند بنابراین در
صورتی که چنین تصمیمی اتخاذ شود تعرفه ها باید تغییر کند و یقین بدانید که
مشترکان نیز حاضر نخواهند شد هزینه مکالمات آن ها 50 درصد افزایش پیدا کند
به علاوه با توجه به این که بخش زیادی از این پول از سوی دولت هزینه شده،
در واقع این هم به ضرر مشترک است و در نهایت چیزی دست مشترک را نمی گیرد.
به گفته زارعیان، طبق قانون واگذاری سیم کارت، مخابرات ملزم بود در قبال
واگذاری سیم کارت از مشترک ودیعه دریافت کند و در صورت انصراف مشترک با پس
گرفتن سیم کارت ودیعه مشترک را به او بر گرداند و در حال حاضر هم ما در
مورد سیم کارت های ودیعه دار باید از این قانون تبعیت کنیم بر این اساس به
مشتر کان اعلام هم کرده ایم که چنانچه می خواهند ودیعه های خود را پس
بگیرند مخابرات این ودیعه ها را پس از عودت دادن سیم کارت باز می گرداند.
اظهار نظر معاون سازمان تنظیم مقررات پیرامون ودیعه مشترکان
در همین
حال، سبوحی معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی نیز در گفت و گو با خراسان با تاکید بر این که طبق قانون
اصل 44 مخابرات ملزم است در صورت خواست مشترک ودیعه را باز پس دهد، گفت: بر
این اساس مخابرات ملزم است هرگاه که مشترک در خواست بازپس گیری ودیعه خود
را مطرح کرد آن را به مشترک پرداخت کند.
وی همچنین در باره میزان مبلغ ودیعه های مردم نزد مخابرات گفت: در زمانی که
مخابرات به صورت دولتی اداره می شد به طور کلی قیمت سیم کارت بر اساس یک
آنالیزی مشخص می شد که شاخص های متعددی را در بر می گرفت که یکی از آن ها
ودیعه بود بنابراین کل مبلغ یک سیم کارت ودیعه نبوده، بلکه مبالغ مختلفی را
شامل عوارض توسعه روستایی ، هزینه اتصال ، قیمت سیم کارت، مالیات، ودیعه
و... را شامل می شده است.