این مثال که حساب اپراتورهای موبایل مانند
طلافروشان است و کسی سر از حسابشان در‌نمی‌آورد، در ایران بی‌راه نیست.
البته قبوض تنها موردی نیست که کسی از سر از حسابشان در‌نمی‌آورد، بلکه
صورت‌هالی مالی، درآمدی و هزینه‌ای اپراتورها نیز مباحث ناپیدای دیگری است
که اساسا اپراتورها علاقه‌ای برای اعلام این موارد ندارند و ارقام و آمار
در این حوزه همواره محرمانه خوانده می‌شوند.
به گزارش سافت گذر به نقل ازگجت نیوز؛ برای نمونه، شاید اگر مشترکان و رسانه‌ها
می‌دانستند که تعویض سیم‌کارت در طول یک سال ۳۱۷ میلیون برای یک اپراتور
سودآوری داشته از کنار سیم‌کارت‌های ایراددار آنکه به دلیل فنی بار‌ها
می‌سوزند، به راحتی عبور نمی‌کردند.
حساب و کتاب اپراتورها
تقریبا تمام مشترکان ایرانی تلفن همراه در این موضوع که از حساب و کتاب
اپراتورهای موبایل و نحوه محاسبه‌شان سردر نمی‌آورند، مشترک‌اند. هرچند ریز
صورتحساب موبایل برای مشترکان قابل دسترسی است، آن‌ها کنترلی در اختیار
ندارند که برای مثال درباره صحت دقایق مکالمه‌ای اپراتور ثبت کرده یا میزان
دقایق داخل شبکه یا خارج شبکه یقین حاصل کنند و از این روی، همواره نوعی
تردید در سازوکار محاسبه صورتحساب و پرداخت قبوض در مشترکان وجود دارد.
اما پیچیدگی و زوایای پیدا و پنهان مالی قبوض بخشی از عدم شفافیت رویه‌های
مالی اپراتورهای تلفن‌همراه است.
این سرویس‌دهنده‌های مخابراتی به رغم
اینکه به جزئی از زندگی مردم تبدیل شده و بسیاری از حریم‌های سابق شخصی را
پشت سر گذاشته‌اند، در مقابل در برابر مشترکان بسیار رسمی و پوشیده عمل
می‌کنند؛ حتی اگر یک سرویس بسیار اقبال یابد و بین مردم فراگیر شود، اما
برای مثال هیچ گاه اطلاعی از درآمد مالی این توجه به مردم اعلام نخواهد
شد.
این اجازه که مشترکان بدانند برای مثال
چه میزان در درآمد سرویس آهنگ پیشواز یا آوای انتظار مؤثر بودند، از نظر
اپراتورها امکان‌پذیر نیست.
این شرکت‌ها به واسطه قوانین تجارت مانند
اغلب شرکت‌های خصوصی، در حفظ محرمانگی اطلاعات سازمانی تلاش بسیاری دارند و
همواره هر پرسشی از سوی رسانه درباره درآمد آن‌ها با پاسخ منفی روبه‌رو
می‌شود.
آیا صورت‌های مالی اپراتورها محرمانه است؟
در این باره باید گفت، با اینکه دسترسی به
ردیف‌های درآمدی اپراتورهای موبایل امکان‌پذیر نبوده و نیست، برخی از این
شرکت‌ها به دلایلی از جمله قوانین تالار بورس، ناگزیر به شفافیت مالی و
ارائه صورت‌های مالی خود هستند؛ همچنان که هم‌اکنون از بین دو اپراتور
سهامی خاص که الزامی برای شفافیت مالی عمومی ندارند، یکی از اپراتورها به
دلیل تصمیم به تأمین مالی از طریق بورس، صورت‌های مالی خود را منتشر کرده و
برای اپراتور پرسابقه‌تر هنوز صورت‌های مالی، محرمانه است.
هرچند عدم اطلاع‌رسانی شفاف درباره
صورت‌های مالی و عدم ارائه اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اپراتورها، از دامن
زدن به افزایش سطح توقع مشترک برای بهبود کیفیت سرویس و خدمات در قبال
هزینه‌های پرداخت شده و سود اپراتور جلوگیری می‌کند، اما این روش نتوانسته
رضایت مشترکان از سطح سرویس‌ها را تأمین کند.
در ادامه گوشه‌ای از صورت‌های مالی سه اپراتور موبایل و بخشی از درآمدهای آن‌ها از فروش و ارائه خدمات بررسی می‌شود.
همراه اول
در سال مالی منتهی به اسفند ۹۲، جمع
دارایی‌های جاری همراه اول ۲۹،۵۱۰،۴۴۰ میلیون ریال بود که نسبت به سال ۹۱
حدود ۲ درصد افزایش یافته است. همچنین جمع دارایی‌های غیرجاری شرکت
۷۱،۵۲۳،۱۴۱ میلیون ریال (معادل ۷ هزار و ۱۵۲ میلیارد و ۳۱۴ میلیون تومان)
بوده که در مجموع جمع دارایی‌های همراه اول ۱۰۱،۰۳۳،۵۸۱ میلیون ریال
(معادل ۱۰ هزار و ۱۰۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون تومان) اعلام شده است.
در این سال، جمع بدهی‌های جار این شرکت
۳۲،۱۷۲،۳۳۶ میلیون ریال (معادل ۳ هزار و ۲۱۷ میلیارد و ۲۳۳ میلیون تومان)
بوده که نسبت به سال قبل ۴۹ درصد افزایش یافته است.
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام نیز مبلغ
۱۰۱،۰۳۳،۵۸۱ میلیون ریال (معادل ۱۰ هزار و ۱۰۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون
تومان) گزارش شده است.
در این مدت همراه اول، ۷۱،۳۸۱،۱۷۹
(معادل ۷ هزار و ۱۳۸ میلیارد و ۱۱۷ میلیون تومان) بابت فروش و درآمد ارائه
خدمات کسب کرده که از این مبلغ ۴۶،۵۱۸،۲۴۱ (معادل ۴ هزار و ۶۵۱ میلیارد و
۸۲۴ میلیون تومان) بهای تمام شده کالای فروش رفته است.
در نتیجه ۲۴،۸۶۲،۹۳۸ (معادل ۲ هزار و
۴۸۶ میلیارد و ۲۹۳ میلیون تومان) سود ناخالص همراه اول از فروش و ارائه
خدمات در سال ۹۲ است.
ایرانسل
از آنجا که ایرانسل هنوز در بورس عرضه
نشده، این شرکت سهامی خاص الزامی در شفاف‌سازی برای عموم و ارائه عمومی
درآمد‌ها و هزینه‌های خود ندارد. از این رو تاکنون هیچ اطلاعی درباره
صورت‌های مالی و درآمد و هزینه‌های این شرکت در دست نیست؛ اما برخی قوانین
کلی از جمله مالیات اپراتورها به دولت، تقریبا تا حدودی گردش مالی این
شرکت را نمایش می‌دهد.
با در نظر گرفتن ۲۸.۱ درصد سهم دولت از
درآمد ایرانسل، ۳ درصد خدمات عمومی اجباری (USO) و ۲۵ صدم درصد سهم
رگولاتوری، هزینه‌های فرکانسی و نامبرینگ و موارد دیگر، ایرانسل در مجموع
۳۵ درصد از کل درآمد خود را به دولت پرداخت می‌کند. همچنین افزون بر این ۳۵
درصد، با احتساب پرداخت ۲۵ درصد مالیات از سود و درآمد شرکت‌های دولتی
ناشی از فروش خدمات به ایرانسل از جمله شرکت زیرساخت و بخش دولتی سهام
مخابرات، ایرانسل در هشت سال فعالیت خود ۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به
دولت پرداخت کرده است.
به گفته مدیرعامل ایرانسل، تاکنون این اپراتور سالانه بیش از ۲. ۲ میلیارد تومان پرداختی مستقیم دولت داشته است.
طبق روال اپراتورها، معمولا ۹۰ درصد این مبلغ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پرداخت می‌شود.
اتفاقا درباره موضوع مالیات ایرانسل،
چندی پیش و همزمان با اعلام خبر ورود قریب‌الاوقوع ورود ایرانسل به بورس،
تصویر چکی از مالیات پرداختی این شرکت به دولت در فضای بی‌صاحب مجازی منتشر
شد.
هرچند به رغم انتشار گسترده این مطلب،
صحت این موضوع هیچ گاه از سوی شرکت تایید یا تکذیب نشد، تمام نشانه‌ها از
جمله امضاهای چک با واقعیت تطابق داشت.
مبلغ تصویر چک ایرانسل ۲۲۰ میلیارد تومان
بابت ۵۰ درصد مالیات سال ۹۲ است که در نتیجه مجموع رقم نهایی مالیات مبلغی
در حدود ۴۴۰ میلیارد تومان بوده است.
طبق اعلام رسمی دیگر اپراتور بزرگ
تلفن‌همراه (همراه اول) نیز هر ساله مبلغی در حدود ۴۵۰ میلیارد تومان را به
عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌کند.
بنابراین طبق این اطلاعات غیر رسمی با
احتساب پرداخت مالیات حدودا ۲۵ درصدی از سود، درآمد خالص این اپراتور در
سال ۹۲ در حدود ۱۷۶۰ میلیارد تومان محاسبه می‌شود.
رایتل
صورت‌های سال مالی منتهی به اسفند ۹۲
رایتل نشان می‌دهد، جمع دارایی‌های جاری این شرکت در سال ۹۲ مبلغ ۶۵
میلیارد و ۳۶۲ میلیون تومان بوده که در سال ۹۲ به ۳۱۷ میلیارد و ۳۳۱ میلیون
تومان افزایش یافته است.
در سال ۹۲ جمع دارایی‌های غیرجاری این
شرکت نیز یک هزار میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال بوده که در نهایت در سال ۹۲
جمع دارایی‌های رایتل، یک هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان گزارش شده است.
در گزارش صورت‌های مالی رایتل، درآمد
ارائه خدمات و فروش ۶۰ میلیارد و ۳۱۴ میلیون تومان و بهای تمام شده کالای
فروش رفته و خدمات ارائه شده ۵۴ میلیارد و ۷۸۱ میلیون تومان اعلام شده است.
در نتیجه سود ناخالص رایتل در سال ۹۲ از فروش و ارائه خدمات حدود ۵
میلیارد و ۵۵۳ میلیون تومان بوده است.
دقت در جزئیات صورت‌های مالی نشان
می‌دهد، درآمد ارائه خدمات و فروش، از فروش سیم‌کارت و مودم، ارائه خدمات و
اتصال متقابل تشکیل شده است.
رایتل در سال ۹۲، مبلغ ۲۳ میلیارد و ۶۲
میلیون تومان سیم‌کارت (دائمی، اعتباری، دیتا و تعویض سیم کارت) و مودم
فروخته، ۳۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خدمت ارائه کرده و از محل اتصال
متقابل نیز ۲ میلیارد و ۸۵ میلیون تومان درآمد داشته است که در مجموع این
طرح‌ها ۶۰ میلیارد و ۲۱۴ میلیون تومان را نصیب رایتل کرده است؛ اگرچه در
این مدت بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده رایتل ۵۴ میلیارد
و ۷۸۱ میلیون تومان خرج روی دست رایتل گذشته است.
فروش سیم‌کارت اعتباری به مبلغ ۱۷
میلیارد و ۲۶۶ میلیون تومان، دائمی ۴ میلیارد و ۲۶۷ میلیون تومان، دیتا ۵
میلیارد و ۱۲۶ میلیون تومان، مودم یک میلیارد و ۶۸ میلیون تومان و تعویض
سیم‌کارت ۳۱۷ میلیون از عملکرد درآمدی رایتل است.
همچنین در حساب و کتاب درآمد‌ها، در سال
۹۲ رایتلی‌ها ۲۶ میلیارد و ۳۳۴ میلیون تومان دیتا مصرف کرده‌اند، ۴
میلیارد و ۵۲۲ میلیون تومان مکالمه داشته‌اند، یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون
تومان از طرح بی‌‌‌نهایت استفاده کرده‌اند، یک میلیارد و ۴۱۴ میلیون تومان
پیامک زده‌اند و در نهایت آبونمان مشترکان دائمی ۶۹۵ میلیون و پیامک
انبوه نیز ۸۱ میلیون برای رایتل درآمدزایی داشته است.
تعرفه خدمات یکی از پایه‌های توسعه
اپراتورها و شبکه مخابراتی و ارتباطاتی کشور است، با مد نظر قرار دادن این
نکته که لزوما همواره کاهش تعرفه و ارزانی خدمات روش مدیریتی درستی نیست و
می‌تواند در بلند‌مدت به ضرر اپراتور، مردم و کشور باشد، نگاهی به
اطلاعات به دست آمده از وضعیت مالی، درآمدی و هزینه‌های اپراتورهای
تلفن‌همراه نشان می‌دهد، این شرکت‌ها در زمزه پربازده‌ترین‌ها به حساب
می‌آیند و در اوضاع کنونی برای شرکت‌هایی با این سطح سودآوری، امکان تناسب
بیشتر کیفیت سرویس و تعرفه آن مقدور است.
در این مسیر شفافیت مالی اپراتورها
مانند اغلب صنایع بزرگ، در قدم نخست پس از شکستن تابلوی غیرواقعی محرمانگی
اطلاعات شرکت‌های موبایلی، دید و ارزیابی واقعی از وضعیت اپراتورها را به
دست می‌دهد و زمینه شکل‌گیری انتظارهای واقع‌بینانه با توجه به واقعیت‌های
موجود از اپراتور را فراهم می‌کند.