دیگر روزی نیست که از اینترنت و موضوعات مرتبط با آن خبری منتشر نشود. همین دیروز رتبه 144 ایران از نظر رتبه بندی اینترنت خانگی در میان 152 کشور جهان منتشر شد، رتبه‌ای پایین‌تر از کشورهایی چون عراق، ونزوئلا و پاراگوئه كه آمارهای قبلی در مورد پر نفوذترين ضريب كاربري اينترنت در منطقه را هم زیر سوال مي‌برد.
در حالی که مسوولان وزارت ارتباطات تلاش کرده‌اند در این حوزه کمبودهای مربوط به توسعه اینترنت پرسرعت را جبران کنند و قرار است مخابرات تا پایان سال یک میلیون پورت اینترنت پرسرعت واگذار کند، پرسش‌های متعددی در مورد نحوه تعامل وزارت ارتباطات و شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه مطرح شده است.
یکی از قدیمي‌ترین پرسش‌ها شاید موضوع تلفن اینترنتی باشد، موضوعی که گفته مي‌شود درآمد 40 درصد بخش اینترنت را به خود اختصاص مي‌دهد. حالا با تشکیل تعاونی شرکت‌های اینترنتی خدمات دهنده تلفن اینترنتی، وضعیت این بازار تا اندازه‌ای تغییر کرده است، بازاری که مباحثی چون قاچاق مکالمات و انحصار بحث‌ها و اعتراض‌های فراوانی را طی سال‌های اخیر به همراه داشته است.
تعاونی به جای کنسرسیوم
شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت سال‌ها است سرويس تلفن اینترنتی را ارائه مي‌دهند، اما چند سال قبل مخابرات که به دنبال ساماندهی این بخش بود با واگذاری خدمات تلفن اینترنتی به سه شرکت و حذف دیگر شرکت‌ها عملا بحث‌های بسیاری زیادی را در بازار اینترنت کشور به راه انداخت.
بسیاری از خدمات‌دهندگان اینترنتی که قریب به اتفاق آنها شرکت‌های خصوصی بودند، با چنین تصمیمي‌عملا خود را خارج شده از بازار مي‌دیدند، گروهی ورشکست شده و گروهی دیگر با دریافت خدمات از این سه شرکت مجبور به افزایش تعرفه‌های تلفن اینترنتی شدند.
مخابرات با ارائه شماره‌های سه رقمي‌به این سه شرکت و برخورد با دیگر شرکت‌ها عملا مسیر بازار را به نفع این گروه باز کرد و تبلیغات گسترده آنها نیز به افزایش سهم آنان در بازار منتهی شد.
شرکت‌های اینترنتی اما از تلاش برای باز پس‌گیری آنچه پیشتر داشتند دست برنداشتند. ناظمي، یکی از فعالان اینترنتی در اين زمينه مي‌گوید: «شرکت زیرساخت با لغو مجوز تلفن اینترنتی شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت عملا این حوزه را به سمت انحصار پیش برد و در عین حال هیچ برنامه‌ای برای این همه فعال اینترنتی که پیش از این در این حوزه مشغول به فعالیت بودند، نداشت. این موضوع باعث شد که قیمت تلفن اینترنتی نسبت به سابق افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کند، چون بسیاری از مشترکان همچنان به شرکت‌های قدیمي اعتماد داشتند و این شرکت‌ها مجبور بودند عوارضی را به سه شرکت اصلی بپردازند، این در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان نهایی شد.»
مسوولان زیرساخت اما اعتقاد داشتند با دادن مجوز صرفا به سه شرکت عملا جایی برای شرکت‌های دیگر نیست. آنها سرانجام زیر فشار شدید این شرکت‌ها و اعتراض نهادهای صنفی در این بخش پیشنهاد دادند که این شرکت‌ها با تشکیل یک کنسرسیوم عملا به جمع سه شرکت دیگر بپیوندند، اما تشکیل یک کنسرسیوم از شرکت‌هایی که تا دیروز رقیب یکدیگر به حساب مي‌آمدند کار ساده‌ای نبود. ناظمي مي‌گوید: «مخابرات با تغییر فضای رقابت در عرصه اینترنت پرسرعت عملا روشی را پیشنهاد کرد که ایجاد آن ناممکن بود. این شرکت‌ها همه رقیب یکدیگر بودند و تشکیل یک کنسرسیوم مشکلی از آنها حل نمي‌کرد. سوال و اعتراض آنها به دادن پروانه تحت شرایط خاص صرفا به سه شرکت بود. در واقع این انتقاد به زیرساخت وارد بود که چرا با به هم زدن تنظیمات بازار یک روش نه چندان عملی را هم تحمیل مي‌کرد.»
این انتقادها و اعتراض‌ها تا امروز ادامه داشته است. حالا سه شرکتی که متولی تلفن اینترنتی بوده‌اند مجوزشان به پایان رسیده و شرکت زیر ساخت یک سال دیگر این مجوز را تمدید کرده است. از طرف دیگر با تغییر مدیریت شرکت زیرساخت از یک سو و همسو شدن شرکت‌های معترض اینترنتی زمینه‌هایی برای تشکیل یک تشکل حقوقی جدید هم شکل گرفته است. تشکلی نه به نام کنسرسیوم که تحت عنوان یک شرکت تعاونی .
کیفیت مطلوب‌تر و رقابت بیشتر
انجمن شرکت‌های اینترنتی که از ابتدا موضوع را از جانب شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت دنبال مي‌کرده حالا خبر از تشکیل تعاونی با همین منظور داده است. این تعاونی که متشکل از شرکت‌های اینترنتی است در واقع همچون یکی از سه شرکت اصلی دارای مجوز در این بازار با شرکت زیرساخت قرارداد خواهد بست و به خدمات‌دهی مشغول خواهد شد.
مسعود رياضيات، رييس انجمن شرکت‌هاي اينترنتي در این‌باره به ایسنا گفته است: انجمن شركت‌هاي اينترنتي ايران بلافاصله رايزني با مسوولان ذي‌ربط در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را آغاز كرد كه به هر طريق ممكن از ورشكستگي و نابودي شركت‌هاي داراي مجوز جلوگيري به عمل آيد. خوشبختانه مديريت شركت ارتباطات زيرساخت و سازمان تنظيم مقررات با نظر مساعد و مثبت با اين قضيه برخورد كردند و با پيشنهاد انجمن شركت‌هاي اينترنتي ايران مبني بر تشكيل يك شركت تعاوني با عضويت شركت‌هاي فعال و داراي مجوز تلفن اينترنتي (VOIP) موافقت به عمل آمد.
رييس انجمن شرکت‌هاي اينترنتي درباره تشكيل شركت تعاوني براي انجام ترافيك متمركز بين‌المللي تلفن اينترنتي گفت: اين شركت به عنوان تنها شركت تعاوني صنفي، تحت نام شركت تعاوني اعضاي انجمن شركت‌هاي اينترنتي ايران و با نام اختصاري تلفا (TELFA) در تاريخ 12 بهمن‌ماه سال گذشته در اداره كل ثبت شركت‌ها به ثبت رسيد و مراتب طي ملاقات حضوري به اطلاع مديريت شركت ارتباطات زيرساخت رسيد.
او ادامه داد: اعضاي اين شركت از نام افراد حقيقي تشكيل نشده است، بلكه اعضاي آن شركت‌هاي حقوقي داراي مجوزند و به همين دليل تنها شركت تعاوني «صنفي» است كه در اين مورد موجوديت يافته است.
وي گفت: خوشبختانه تا اين تاريخ نزديك به 60 شركت فعال و داراي مجوز به عضويت رسمي اين تعاوني درآمده‌اند كه اعضاي آن در سراسر كشور پراكنده‌اند؛ ساير شركت‌هاي فعال در اين رشته نيز مشغول تكميل پرونده و ارسال مدارك مورد نياز خود هستند.
در همین حال محمود خسروي، مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت، نيز در اين باره اظهار كرد: تا به حال سه پيمانكار در رابطه با موضوع تلفن اينترنتي با شركت ارتباطات زيرساخت همكاري مي‌كردند كه قرارداد آنها يك سال و قابل تمديد به سه سال است؛ قرارداد اين سه شركت در تاريخ يكم اسفندماه سال گذشته به پايان رسيد و ما در چند ماهه اخير مشغول برگزاري جلسات در اين رابطه بوديم كه توافقات نهايي انجام و قرار شد قرارداد اين سه پيمانكار به مدت يك سال ديگر تمديد شود؛ نهايي شدن اين تمديد قرارداد ظرف يك هفته آينده انجام خواهد شد.
وي افزود: بيش از 100 شركت فعال در اين زمينه داريم كه از طريق استان‌ها به آنها مجوز فعاليت داده شده و رگولاتوري تا اطلاع ثانوي به آنها اجازه فعاليت داده است و قرار شده كه به جهت حل شدن مشكل آنها و هماهنگي بيش‌تر، آنها در قالب دو تعاوني تجميع شده و فعاليت كنند كه مجوزهاي لازم نيز صادر شده و قراردادش در مرحله امضا و مبادله است و اميدواريم تا دو ماه ديگر اين كار نهايي شود.
قاچاق و باقی قضایا
مجاب شدن زیرساخت به پذیرفتن شرکت‌های خصوصی خدمات دهنده اینترنت در قالب یک تعاونی (یا همان کنسرسیوم) هم شرکت‌های اینترنتی را تا اندازه‌ای مجاب مي‌کند و به اعتراض آنان تا حد زیادی پایان مي‌دهد و هم تا اندازه‌ای باعث افزایش رقابت در این حوزه مي‌شود.
از سوی دیگر این موضوع مي‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر کاهش قاچاق مکالمات هم بگذارد، هر چند موضوع قاچاق مکالمات پیچیده‌تر و دارای مشکلات بیشتری هم هست، اما حداقل با مشخص و شفاف کردن بازار و اجازه رقابت دادن به تمامي بازیگران این عرصه مي‌توان انتظار داشت وضعیت بازار مکالمات تا اندازه‌ای سروسامان یابد.