وقتي وزارت ارتباطات در اسفندماه سال 86 به دنبال گلايه‌هاي سازمان بازرسي مبني بر گران بودن تعرفه پيامک و همچنين نگراني ديگر نهادها براي حفظ خط و زبان فارسي در محيط تلفن‌همراه، تعرفه پيامک فارسي را کاهش و تعرفه پيامک لاتين را افزايش داد تا دو اهرم تشويقي(کاهش قيمت پيامک فارسي) و بازدارنده(افزايش قيمت پیامک لاتين) را به طور همزمان در دستور کار خود قرار دهد، تصور نمي‌کرد باز هم مورد انتقاد همان سازمان بازرسي قرار گيرد.
وزارت ارتباطات در آن زمان به دنبال تصويب هيات دولت، مجموعه شرکت مخابرات تحت امرش را وادار به اجراي اين مصوبه کرد تا شايد رضايت سازمان بازرسي و همچنين مشترکان تلفن‌همراه را به دست آورد اما ظاهرا هنوز رضايتي در اين ميان حاصل نشده است. گرچه اين تعرفه در آن زمان از سوي هيات دولت براي مخابرات دولتي تصويب شد و ديگر اپراتورهاي خصوصي ملزم به اجراي آن نشدند اما همين اقدام دولت فارغ از حساب و کتاب‌هاي ريالي مبني بر افزايش و کاهش آن اکنون شرکت مخابرات خصوصي را در تيررس اعتراضات قرار داده است. تعرفه پيامک با اصرار دولت تصويب، به وسيله ناظر(رگولاتوري) ابلاغ و توسط مجري(مخابرات) اجرا شد. از همين رو به نظر مي‌رسد هرگونه تغيير ديگري براي حصول نتيجه بايد از سوي راس اين مثلث يعني دولت پيگيري شود و اعتراض سازمان بازرسي نيز همچنان بايد نهادي را مورد خطاب قرار دهد که تصويب و براي اجرا ابلاغ کرده و گرنه اپراتور ناچار به اجراست.
اين در حالي است که در حال حاضر مقتضيات تصميم‌گيري نيز تغيير کرده؛ شرکت مخابرات ايران از بخش دولتي جدا شده و به بخش غيردولتي واگذار شده و همچنين نهادي تحت عنوان شوراي ملي رقابت نيز به اين گردونه افزوده شده و مدعي تعرفه‌گذاري است از همين رو تغيير تعرفه‌ها در اين شرايط بايد با توجه به مقتضيات جديدي که به وجود آمده صورت گيرد.
تاکيد مي‌کنيم سازمان بازرسي کل کشور براي پيگيري موضوع افزايش غيرقانوني پيامک در سال‌هاي گذشته و تداوم آن و احقاق حقوق مصرف‌کنندگاني که به جد زيان ديده‌اند بايد نهاد تصويب‌کننده تعرفه‌هاي غيرقانوني را مورد خطاب و عتاب قرار دهد وگرنه اين گونه اطلاع‌رساني و تلاش براي احقاق حقوق مصرف‌کنندگان به جايي نمي‌رسد