اظهار كرد: همان‌گونه كه دولت موظف است خدماتي چون آموزش و بهداشت
را رايگان به مردم ارائه دهد، بايد با توجه به رشد روزافزون علم در جهان،
سرويس اينترنت را هم به آحاد مردم ارائه كند.
او ادامه داد: دولت بايد
پهناي باندي كه درواقع ماده خام اوليه براي شركت‌هاي اينترنتي محسوب مي‌شود
را به‌طور رايگان در اختيار شركت‌هاي اينترنتي قرار دهد زيرا اگر قرار
باشد شركت‌هاي خصوصي به مردم سرويس اينترنتي ارائه ندهند، قطعا دولت هم
نمي‌تواند به تنهايي اين كار را انجام دهد.
اين فعال اينترنتي با
بيان اين كه عمده هزينه شركت‌هاي اينترنتي در زمينه هزينه‌هاي سربار است و
با طرح اين پرسش كه 20 درصد كاهش قيمت اينترنت چه حجمي از نقدينگي يك شركت
اينترنتي را دربرمي‌گيرد ؟ بيان كرد: نيروي انساني و هزينه‌هايي كه آن‌ها
دارند، لوازم و تجهيزات، هزينه‌هاي برق، گاز، آب، تلفن، مكان و موارد ديگر
عمده‌ترين هزينه‌هاي شركت‌ها محسوب مي‌شوند.
اين مدير شركت اينترنتي
تصريح كرد: چون ما از طرفي شاهد افزايش حقوق پرسنل در هر سال و مطابق با
قانون وزارت كار هستيم و از سويي افزايش قيمت و هزينه نيروي انساني هستيم.
افخمي با تاكيد بر اين كه
اينترنت جزيي از لوازم مردم محسوب مي‌شود و مردم همان گونه كه براي خريد و
استفاده برخي خدمات هزينه مي‌دهند، براي اين سرويس نيز بايد هزينه دهند
گفت: من از افزايش قيمت اينترنت براي كاربران دفاع نمي‌كنم ولي بحثم اين
است كه كاهش قيمتي كه عنوان شده براي شركت‌ها صورت مي‌گيرد، نمي‌تواند به
معناي كاهش قيمت نهايي براي كاربر باشد و اگر ما هنر كنيم، مي‌توانيم شركت
خود را سرپا نگه داريم.
وي شركت‌هاي اينترنتي را
به پياده نظام دولت در ارائه سرويس اينترنت به مردم تشبيه كرد و ابراز
كرد: رشد قيمت خدمات و سرويس‌ها در حوزه فن آوري اطلاعات در مقايسه با
ساير خدماتي كه مردم دريافت مي‌كنند، معكوس و منفي بوده است و از طرفي اگر
قيمت خدمات و سرويس‌ها در اين حوزه در چند سال ثابت بماند به دليل تورم در
ساير سرويس‌ها و خدمات اين ثابت ماندن به معني رشد منفي و معكوس محسوب
مي‌شود.
اين كارشناس در پايان
تصريح كرد: دولت براي اين كه شركت‌هاي كوچك اينترنتي را سرپا نگه دارد،
بايد براي بقاي آن‌ها فكري كند، به عنوان مثال اگر شركت اينترنتي ما تا به
امروز سرپا مانده است، به دليل VOICE و يا مجموعه پروژه‌هاي ديگري است كه
مي‌گيريم.