رييس انجمن فروشندگان سيم‌کارت و گوشي گفت: تعرفه واردات گوشي تلفن همراه موضوعي است كه به فعالان صنفي لطمه زده و وظيفه انجمن پيگيري اين موضوع و ساماندهي بازار است و با توجه به نبود توليد به‌معناي واقعي در كشور، تعرفه بايد بين صفر تا 4 درصد و حداكثر تا 10 درصد باشد نه بيشتر.
افشار فروتن لاريجاني - رييس انجمن صنفي فروشندگان سيم‌کارت، گوشي و لوازم جانبي با بيان اينكه پي‌گير موضوع ساماندهي بازار گوشي تلفن همراه تلفن هستيم گفت: با توجه به شرايط موجود، تعرفه 25 درصدي براي واردات زياد است، در حالي كه بايد موضوع واردات گوشي تلفن همراه مديريت شود.
وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر مديريت واردات و تاكيد بر اين موضوع گفت: ما درخواست پيگيري و تجديد نظر در رابطه با تعرفه واردات گوشي و كاهش آن داريم زيرا در حال حاضر وجود گوشي‌هاي قاچاق بازار كشورمان به بالاي 90 درصد رسيده است.
او درباره تعرفه مناسب براي واردات گوشي تلفن همراه گفت: پيشنهاد ما دراين رابطه حداكثر 10 درصد است كه اين تعرفه را متناسب با بحث توليد پيشنهاد داده‌ايم يعني تعرفه متناسب با توليد داخل مشخص شود.
رييس انجمن صنفي فروشندگان سيم‌کارت با بيان اينكه گوشي تلفن همراهي كه توسط نماينده رسمي همراه با كارت خدمات پس از فروش عرضه شود، گوشي قانوني بوده و اگر اين طور نباشد، قاچاق محسوب مي‌شود، ابراز كرد: اگر سازمان يا نيروهايي براي نظارت بر مغازه‌ها و فروش گوشي‌هاي قانوني در نظر گرفته شود، طبيعتا هزينه اين كار و سختي آن بسيار بيشتر از تجديد نظر در بحث تعرفه است و بايد متناسب با توليد در اين زمينه سياست‌گذاري نيز صورت بگيرد.
او درباره لزوم وجود اتحاديه‌اي مستقل در اين زمينه و فعاليت در زمينه گوشي تلفن همراه تصريح كرد: انجمن ما باني تشكيل چنين اتحاديه‌اي بوده است و اقداماتي نيز در اين زمينه انجام داده‌ايم و موضوع در حال پيگيري است.
فروتن با بيان اين كه انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت تشكلي كشوري در حوزه سيم‌كارت است كه فعاليت مشخص دارد گفت: اتحاديه دستگاه‌هاي صوتي و تصويري نيز بحث صدور پروانه كسب براي فروشندگان تلفن همراه را برعهده دارد، اما مطابق قانون زماني كه در حوزه‌اي بيش از چند هزار واحد صنفي وجود دارد، نياز به اتحاديه صنفي وجود دارد و در اين بخش نيز نياز به اتحاديه صنفي احساس مي‌شود.
رييس انجمن صنفي فروشندگان سيم‌کارت و گوشي افزود: انجمن حدود دو ماهي است كه اقدامات اساسي در اين زمينه انجام داده و مصوبه‌اي را درباره تشكيل اتحاديه مستقل صادر و صورتجلسه‌اي را در اين باره تنظيم كرده است و درخواست تشكيل اتحاديه مستقل فروشندگان تلفن همراه در تهران را به وزارت بازرگاني ارائه خواهيم كرد.
او در پايان گفت: براساس ماده 131 قانون كار انجمن‌هاي صنفي هستند كه در ارتباط با بهبود وضعيت فعاليت كاري فعالان صنف تشكيل شدند.