58
میلیون کاربر تلفن‌همراه آن هم برای کشوری که جمعیتی نزدیک به 74 میلیون
نفر دارد آماری است وسوسه‌انگیز برای توليدكنندگان جهانی تلفن‌همراه.
توليدكنندگان جهانی که تمام سعی و تلاش خود را به کار مي‌گیرند تا بتوانند
سهم قابل توجهی را از بازار به خود اختصاص دهند. رقابتی نفس‌گیر برای ارائه
قابلیت‌های بیشتر و با قیمتی کمتر.
رشد بازارهای موبایل در کشور و توسعه فروشگاه‌ها و شرکت‌های فعال در این
عرصه موضوع تشکیل اتحادیه مستقل را به عنوان یک خواست صنفی مطرح کرده است،
موضوعی که به درگیری بین اتحادیه‌های مختلف بر سر متولی‌گری و نظارت بر این
عرصه منجر شده است.
بازار بی صاحب
در تازه‌ترین اظهارنظر در این زمینه رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران دو
روز قبل با تشکیل یک اتحادیه مستقل در بخش تلفن‌همراه مخالفت کرد. ريیس
مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرهیات عالی نظارت ضمن مخالفت با تشکیل
اتحادیه مستقل تلفن‌همراه در کشور، گفت نیازی نیست برای همه اصناف اتحادیه
تشکیل شود.
پیام حسن رادمرد که در نشست خبری اولین کنفرانس بين‌المللي دستاوردهای نوین
در سیستم‌های صوت و تصویر و تلفن‌همراه حضور داشت با بیان این مطلب اظهار
داشت: تاکنون مکاتبات زیادی در زمینه ایجاد اتحادیه مستقل تلفن‌همراه صورت
گرفته اما این در حالی است که ضرورتی برای تشکیل اتحادیه مستقل احساس
نمي‌شود.
وی با اشاره به ثبت یک هزار و785 اتحادیه در کشور گفت: مشکل بازار
تلفن‌همراه در کشور تشکیل اتحادیه مستقل نیست، بلکه قاچاق دغدغه اصلی این
صنف است که نهادهایی همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به طور
جدی با این مساله برخورد کنند. رادمرد تصریح کرد: در حال حاضر طبق مصوبه
کمیسیون نظارت مجوز فروش گوشی تلفن‌همراه به اتحادیه صوت و تصویری واگذار
شده و به همین دلیل نیز برنامه خاصی برای تغییر این اتحادیه و ایجاد
اتحادیه مستقل وجود ندارد.
ريیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرهیات عالی نظارت تاکید کرد: هیچ
ضرورتی برای تشکیل اتحادیه مستقل تلفن‌همراه وجود ندارد، چرا که در آن صورت
هر صنفی ادعای یک اتحادیه مي‌کند و تمامي‌کشور مملو از اتحادیه‌های مختلف
خواهد شد.
این اظهارات در حالی در نشست خبری اولین کنفرانس بين‌المللي دستاوردهای
نوین در سیستم‌های صوت و تصویر و تلفن‌همراه مطرح مي‌شود که قرار است این
کنفرانس توسط اتحادیه لوازم صوتی، تصویری و تلفن‌همراه یعنی در حقیقت یکی
از اتحادیه‌هایی که چند سالی است مدعی صنف تلفن‌همراه نیز شده است، برگزار
شود. در بازار بی سر و سامان تلفن‌همراه هم‌اکنون سه نهاد در این زمینه
عنوان متولی را به یدک مي‌کشند.
فعال ترین و با سابقه‌ترین نهاد در این بازار انجمن صنفی فروشندگان
سیمکارت، گوشی و لوازم جانبی است که یک انجمن صنفی کشوری است. بعد از این
نهاد اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی دومین نهادی بود که در این بخش کار خود
را آغاز کرد. هر چند که این اتحادیه پیش از این در بخش دستگاه‌های مخابراتی
فعال بود. اما سومین نهادی که با جلب حمایت‌هایی خاص توانسته عنوان
تلفن‌همراه را نیز در انتهای نام خود بیفزاید، اتحاديه لوازم صوتی و تصویری
است.
احمدی یکی از فعالان بازار تلفن‌همراه ایران در این باره مي‌گوید: بحث
موبایل هیچ ارتباطی با اتحادیه صوتی و تصویری ندارد. او مي‌گوید: هم اکنون
بالغ بر هزار و 300 واحد صنفی به شکل انحصاری تنها به ارائه خدمات فروش
دستگاه‌های تلفن‌همراه مي‌پردازند و این که گفته مي‌شود چون در برخی از
فروشگاه‌های لوازم صوتی و تصویری موبایل نیز به فروش مي‌رسد این رسته باید
در اختیار اتحادیه صوت و تصویر قرار گیرد، اشتباه محض است. امامي‌از دیگر
فروشندگان بازار تلفن‌همراه که بالغ بر 10 سال است تنها در یکی از
مغازه‌های خیابان جمهوری در بخش فروش دستگاه‌های تلفن‌همراه مشغول است در
این باره مي‌گوید: هر روز و با مراجعه یک نهاد تازه از ما مي‌خواهند که
جواز کسب خود را از آن نهاد دریافت کنیم و این درحالی است که هیچکدام از
این نهادها هیچ ربط و تخصصی به بازار تلفن‌همراه ندارند. چرا که یکی ضبط و
تلویزیون فروش است و دیگری تلفن رومیزی و فاکس فروش. کجای این لوازم حتی
شبیه تلفن‌همراه است؟
او ادامه مي‌دهد: همین امر باعث شده است که هم اکنون شاید بیش از 50درصد از
مغازه‌های فعال در بازار موبایل ایران مجوز قانونی‌ای برای فعالیت نداشته
باشند.
امامي‌مي‌گوید: هم‌اکنون فعالان غیرقانونی و قاچاقچیان با اجاره کردن سه
ماهه یک باب مغازه در یکی از پاساژ‌های خیابان جمهوری به راحتی گوشی‌های
قاچاق را با لوازم غیراورجینال و با یک گارانتی تقلبی توزیع مي‌کنند و بعد
از سه ماه با اجاره سه ماهه یک باب مغازه دیگر جای خود را تغییر داده و به
راحتی از دست مشتریانی که با خرید گوشی‌های آن‌ها متضرر شده‌اند، فرار
مي‌کنند. این فروشنده باسابقه بازار ادامه مي‌دهد: متاسفانه در حالی که این
مساله امروزه به وفور در بازار دیده مي‌شود اما هیچکدام از این
اتحادیه‌های مدعی در این بخش نه تنها برای احقاق حقوق مصرف کننده کاری
انجام نمي‌دهند، بلکه همواره به دنبال درگیری با یکدیگر برای حکومت بی‌چون و
چرا بر بازار بی متولی تلفن‌همراه هستند.
وقتی وزیر تکذیب مي‌شود!
پیام حسن رادمرد، رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران درحالی در نشست خبری
اتحادیه لوازم صوتی و تصویری گفته است که این صنف نیازی به اتحادیه مستقل
ندارد که درست چند ماه پیش هم وزیر بازرگانی و هم رییس سازمان بازرگانی
استان تهران از انجام مطالعات کارشناسی برای تشکیل یک اتحادیه مستقل در بخش
تلفن‌همراه خبر داده بودند. چندی پیش «مهدی غضنفری» وزیر بازرگانی در
گفت‌و‌گو با موبنا اعلام کرده بود در صورت انجام مطالعات کارشناسی و وجود
تقاضا از سوی فعالان این حوزه امکان راه‌اندازی اتحادیه مستقل تلفن‌همراه
وجود دارد. در همین حال «عباس قبادی» رييس سازمان بازرگانی استان تهران نیز
اعلام کرده بود که با وجود بیش از 58 میلیون کاربر تلفن‌همراه در کشور
لزوم تشکیل اتحادیه مستقل تلفن‌همراه به طور جدی احساس مي‌شود.
وی گفته بود: با توجه به این شرایط ایجاد یک اتحادیه مستقل برای این کالای
ارتباطی به تازگی در کمیسیون نظارت وزارت بازرگانی مطرح شده که مورد
استقبال اعضای این کمیسیون نیز قرار گرفته است. قبادی همچنین از تصمیم گیری
برای تشکیل یک گروه کارشناسی در این زمینه خبر داده بود و پيش‌بيني کرده
که تا پایان سال جاری اتحادیه مستقل تلفن‌همراه تشکیل شود.
در این بین اما افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیمکارت،
گوشی و لوازم جانبی در پاسخ به سخنان رادمرد مي‌گوید: بر اساس قانون مجامع
صنفی هر زمانی که در یک صنف 300 واحد مستقل در حال فعالیت وجود داشته باشد
مي‌توانند درخواست تشکیل اتحادیه داشته باشند و وزارت بازرگانی و شورای
اصناف نیز باید مجوز فعالیت اتحادیه را به آن‌ها بدهند.
وی ادامه مي‌دهد: در بازار تلفن‌همراه سالانه حداقل 12 میلیون گوشی به فروش
مي‌رسد. حال این سوال مطرح مي‌شود که آیا این 12 میلیون گوشی در کمتر از
300 مغازه به فروش مي‌رسد یا بیشتر؟ فروتن ادامه مي‌دهد: فقط یک نگاه ساده
به پاسخ این سوال مي‌تواند جوابگوی افرادی باشد که معتقدند این صنف به
اتحادیه مستقل نیاز ندارد.
رییس انجمن صنفی فروشندگان سیمکارت، گوشی و لوازم جانبی با اشاره به فعالیت
حداقل هزار و پانصد مغازه در استان تهران مي‌گوید: در بررسی‌هایی که انجمن
صنفی انجام داده است هم اکنون در کل استان تهران بالای این تعداد فروشگاه
وجود دارد که تنها به فروش و ارائه خدمات پس از فروش تلفن‌همراه یا سیمکارت
مي‌پردازند، حال آنکه
هرکدام باید از یک نهاد جداگانه مجوز فعالیت اخذ کنند که بعضا مشاهده شده
تعداد زیادی نیز به دلیل عدم نظارت‌های صحیح یا با یک مجوز بی ربط از یک
اتحادیه دیگر به فعالیت مي‌پردازند یا اصلا مجوز نداشته و مداوم با تغییر
جا ب
راحتی اقدام به کلاهبرداری از مصرف کنندگان مي‌کنند.
نتیجه
موضوع تلفن‌همراه و ایجاد اتحادیه مستقل بر آن علی‌رغم تمایل وزارت
بازرگانی به اتحادیه لوازم صوتی وتصویری همچنان برای بسیاری از فعالان
بازار تلفن‌همراه یک سوال بدون پاسخ است. برخی کارشناسان معتقدند هر کدام
از اتحادیه‌های فعلی فعالیت اصلی خود را روی موضوعات دیگری متمرکز کرده‌اند
و صنف پرمخاطبی چون تلفن‌همراه نیاز به اتحادیه تخصصی و مستقل برای حل و
فصل مشکلات عدیده پیش رو دارد. هم از این روست که شاید ایجاد یک اتحادیه
مستقل کشوری بتواند بحث‌های تخصصی صنف تلفن‌همراه را به شکلی پیش ببرد که
هم رضایت صنف و هم رضایت مصرف‌کنندگان را به همراه داشته باشد.