فروش سيم‌كارت‌هاي دائمي همراه اول با مبلغ 288 هزار تومان چندي پيش از سوي معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي غيرقانوني اعلام و گفته شد كه توقف فروش اين سيم‌كارت‌ها به اپراتور اول ابلاغ شده است و از اين پس تمامي سيم‌كارت‌هاي دائمي صفر همراه اول با قيمت 150 هزار تومان عرضه خواهد شد با اين كه تاكنون خبر رسمي درباره قطعيت اجراي اين مصوبه از سوي شركت ارتباطات سيار اعلام نشده، تنها از سوي وزير ارتباطات اعلام شد كه مبناي عمل، تصميم كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است.
با پيگيري خبرنگار ايسنا از شركت ارتباطات سيار درباره علت اعلام توقف فروش اين سيم‌كارت‌ها، اعلام شده بود كه مصوبه هيات وزيران در جلسه پنجم خردادماه سال 87 مبنايي براي ادامه‌ي فروش اين سيم‌كارت‌ها از سوي اين شركت قرار گرفته است.
در اين مصوبه آمده است: بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات موافقت كرده است كه ثبت نام سيم‌كارت‌هاي دائمي جديد با نرخ يك ميليون و 500 هزار ريال كه شامل يك ميليون و 200 هزار ريال هزينه اشتراك و 300 هزار ريال ماليات و تداوم ثبت نام سيم‌كارت‌هاي دائمي قديمي با نرخ دو ميليون و هشتصد و هشتاد هزار ريال مجاز است.
اين سوال كه آيا فروش اين سيم‌كارت‌ها متوقف مي‌شود يا خير هم‌چنان وجود داشت تا اينكه سرانجام وزير ارتباطات به اين ابهام خاتمه داد و از قول وي عنوان شد كه براي فروش سيم‌كارت‌هاي 150 هزار توماني نيازي به لغو مصوبه فروش سيم‌كارت‌هاي 288 هزار توماني نيست و مبناي عمل، تصميم كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است.
به گزارش ايسنا، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با تاكيد بر اينكه رگولاتوري در اين باره بارها به همراه اول تذكر و اخطار داده است گفته بود: ابلاغ سازمان تنظيم مقررات براي توقف فروش سيم‌كارت دائمي 288 هزار توماني همراه اول توسط سازمان به اپراتور اول اعلام شد كه فروش سيم‌كارت با اين قيمت غيرقانوني است و بايد تك نرخي باشد.
حسن رضواني در گفت‌و‌گو با ايسنا تاكيد كرده بود كه اين موضوع را در مردادماه سال جاري يعني ماه گذشته به اپراتور اول ابلاغ كرديم و اگر مردم در اين زمينه شكايتي دارند مي‌توانند به سايت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مراجعه كرده و شكايت خود را اعلام كنند.
پاسخ رگولاتوري درباره اين مصوبه اين است كه اين مصوبه مربوط به زمان دولتي بودن مخابرات بوده و طبيعي است كه بعد از خصوصي شدن اين روند تغيير مي‌كند و اگر اپراتور يا هر كسي در اين زمينه شكايتي داشته باشد، مي‌تواند در بخش مربوطه در سايت سازمان به آدرس www.cra.ir شكايت خود را مطرح كند.
نظر وزير ارتباطات
اما وزير ارتباطات در اين باره به ايسنا گفته بود: قيمت سيم‌كارت‌ها براي فروش اپراتورها در پروانه، 150 هزار تومان لحاظ شده است اما مصوبه‌اي هم براي فروش با وديعه 288 هزار توماني در كنار اين موضوع قرار دارد.
دكتر رضا تقي‌پور درباره اين كه مصوبه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درباره توقف فروش سيم‌كارت‌هاي دائمي 288 هزار توماني، چه زماني محقق مي‌شود، اظهار كرد: اين موضوع به معني كاهش قيمت براي سيم‌كارت‌ها نيست زيرا در پروانه، قيمت 150هزار توماني براي فروش اپراتورها لحاظ شده است اما مصوبه‌اي هم بوده مبني براين كه اين سيم‌كارت‌ها مي‌توانند با وديعه 288 هزار تومان فروخته شوند و اين تفاوت قيمت به وديعه مربوط است و درواقع صحبت ما بر سر خط تلفن با وديعه و بي‌وديعه است.
اجازه‌ي سازمان تنظيم مقررات توقف يا ادامه فروش؟
به گفته او اگر قرار باشد سيم‌كارت‌هاي جديد توسط اپراتورها غير از آنچه كه در مصوبه آمده به فروش برسند بايد از كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كسب اجازه شود.
اما درباره اين كه آيا لازم است پس از خصوصي شدن مخابرات، براي مصوبه‌هاي پيشين هيات دولت در زمان دولتي بودن مخابرات (مانند مصوبه فروش سيم‌كارت 288 هزار توماني) دستور لغو مصوبه صادر شود، به نقل از وزير ارتباطات مطرح شده كه چارچوب تعامل دولت با اپراتورها، پروانه آنان است و در تصميمات جديدي كه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مي‌گيرد، در جاهايي كه در پروانه اين اختيار به دولت داده شده، تصميم كميسيون مبناي عمل است.
به گزارش ايسنا بر اساس آنچه گفته شد مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه شركت ارتباطات سيار درصورت ابلاغ دستور توقف فروش سيم‌كارت‌هاي 288 هزار توماني به مخابرات يا اپراتور اول به اجراي آن ملزم خواهد شد و بدين ترتيب ديگر تمامي سيم‌كارت‌هاي دايمي همراه اول با قيمت 150 هزار تومان فروخته مي‌شوند و تفاوتي بين شماره‌ها يا كدها (912 يا 910) وجود نخواهد داشت و هر شماره‌اي در هر جاي كشور نبايد بيش‌تر از 150 هزار تومان فروخته شود. البته تاكنون مسوولان ارتباطات سيار درباره تاييد يا رد اين موضوع سخني نگفته‌اند.