نگاهی به جایگاه ایران در تجارت الکترونیکی

دولت دهم اولین دولت الکترونیکي. این جمله‌ای بود که دی ماه سال گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی به آن اشاره و توسعه خدمات الکترونیکی بهداشت، سلامت و بانکداری الکترونیکی را از اولویت‌های این وزارتخانه ذکر کرد.
وي در مراسم امضای تفاهم‌نامه اجرای پایلوت کارت ملی هوشمند، دولت دهم را اولین دولت الکترونیک خواند و افزود: با نامگذاری این دولت به نام دولت الکترونیکی در تلاش هستیم تا دولت الکترونیکی را تحقق ببخشیم. وی مهم‌ترين اثرات این كارت‌ها را کاهش ترددها و مراجعات دانست و ادامه داد: به نقش این وزارتخانه در توسعه خدمات الکترونیکی اشاره و خاطرنشان کرد: با پیش‌بینی‌هایی که در دولت دهم در طول برنامه پنجم توسعه شد، موضوعاتی چون سلامت الکترونیکی به صورت جدی دنبال و جلساتی در زمینه تعمیم خدمات الکترونیکی در این حوزه در سراسر کشور با وزارت دفاع و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. وی توسعه بانکداری الکترونیکی را از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه ذکر و اضافه کرد: علاوه بر خدمات الکترونیکی در حوزه بهداشت و درمان، توسعه و گسترش بانکداری و تجارت الکترونیکی در دستور کار قرار دارد تا در کنار سایر خدمات الکترونیکی از طریق شبکه ارائه شود.

دولت الکترونیک زیر سایه تجارت الکترونیک
به گفته کارشناسان تحقق شعار دولت الکترونیک بدون تردید نیازمند تحقق تجارت الکترونیک است؛ چرا که بی‌تردید ارائه هر خدمتی از یک طرف، مسائل مالی آن را نیز در پی دارد. کارشناسان معتقدند که ظهور بانک‌های خصوصی باعث شد تا این بانک‌ها برای ارائه خدمات متفاوت نسبت به رقبای دولتی خود زودتر ریسک تجارت در محیط مجازی را به جان خریده و خدمات الکترونیکی متفاوتی ارائه کنند. بی‌شک استفاده از هر نوع خدماتی آن هم در مقیاس کشوری به زیرساخت‌هایی نیاز دارد. زیرساخت‌هایی که تا همین چند سال پیش به عنوان بزرگترین بهانه از سوی بخش دولتی در توجیه عدم ارائه خدمات الکترونیکی عنوان ‌مي‌شد، اما این‌بار و با ارائه توسعه خدمات مخابراتی در بخش تلفن ثابت از یک سو و توسعه شبکه فیبر نوری و افزایش پهنای باند داخلی از سوی دیگر باعث شد تا دیگر بهانه‌ای در بخش زیرساخت‌های مخابراتی باقی نماند.
در بخش قانون‌گذاری نیز هیات دولت در راستای قانونمند کردن فعالیت‌های اقتصادی در محیط مجازی و تسریع در روند اجرایی شدن آيین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های مندرج در قانون تجارت الکترونیکی، کار گروهی را برای اجرایی شدن ماده 79 قانون تـجارت الکترونیکی تشکیل داد. با تصویب دولت، اخـتیارات هيات وزیران مـندرج در ماده (79) قانون تـجارت الکترونیکی ـ مصوب1382ـ به کارگروهی متشکل از وزیران بازرگانی (رییس)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه وترابری، صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی تفویض شد.
بر این اساس، مصوبات اکثریت وزیران یادشده پس از تایید رییس‌جمهور، با رعایت آیین‌نامه داخلی هيات دولت قابل صدور است. براساس ماده 79 قانون تـجارت الکترونیکی ، وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر ‌مي‌باشند شناسايی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آيین‌نامه‌های این قانون توسط نهادهای ذی‌ربط شود. این آیین نامه‌ها و مقررات پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد.

سهم ایران از تجارت الکترونیکی
در حال حاضر، برآورد مي‌شود حجم تجارت الکترونیکی در ایران 7/2 درصد از توليد ناخالص داخلي باشد. جعفر محمودي کارشناس تجارت الکترونیکی اردیبهشت ماه گذشته و در حاشیه همایشی با بيان مطلب فوق افزود: «اين مبادلات بيشتر در حوزه آموزش الكترونيكي، بلیت الكترونيكي، پرداخت‌هاي بهاي خدمات دولتي، خريد كالا و خدمات توسط مصرف‌كنندگان و مبادله اسناد صورت مي‌گيرد و بیشتر در بخش B2C رخ می‌دهد.»
وي گفت: «در راستاي ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی از قبیل اصناف، مديران شركت‌هاي كوچك و متوسط، مديران دولتي، رسانه‌ها، حقوقدانان و مديران و كارشناسان شركت‌هاي تخصصي خدمات تجارت الكترونيكي که بازیگران اصلی تجارت الکترونیکی هستند، وزارت بازرگانی بسته‌های آموزشی هدفمند تهیه و در اختیار گروه‌های هدف در سراسر کشور قرار داده است.»
اما بعد از این آمار، به تازگی نیز آماری در بخش رشد فروش اینترنتی خودرو در کشور منتشر شده است. گفته ‌مي‌شود که حجم فروش اینترنتی پورتال جامع خودرو کشور در شهریور ماه سال 89 با کل تجارت الکترونیکی کشور در سال 86 برابر شد. شواهد امر گواه بر رشد تجارت الکترونیک در کشور است، چرا که به نظر ‌مي‌رسد با فعالیت‌های صورت گرفته ای چون کارت هوشمند سوخت و یا پرداخت حقوق کارمندان دولتی آن هم تنها با کارت‌های بانکی، بخش زیادی از جامعه با فرهنگ تجارت الکترونیکی آشنا شده اند.
اما نکته‌ای که در این بین همچنان مورد تاکید کارشناسان قرار ‌مي‌گیرد، بحث امنیت در تجارت الکترونیکی است که این امر نیز به نظر ‌مي‌رسد این روزها بیشتر از قبل توسط بانک‌های خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است.