بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت پیامک در اپراتورهای ایرانی یک تومان ارزان شد.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از توقف دریافت یک تومان هزینه‌ای که با نظر مجلس از ارسال هر پیامک دریافت می‌شد خبر داد.
به استناد بندی که در تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۴ تصویب شد، هر اپراتور ارائه‌دهنده‌ی خدمات تلفن همراه به مشترکان ایرانی موظف است برای ارسال هر پیامک توسط هر مشترک مبلغ ۱۰ ریال از مشترک دریافت و آن را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
این وجه در مواردی که مجلس برای آن تعیین کرده است، خرج خواهد شد. این مصوبه‌ی مجلس از همان ابتدا با مخالفت دولت، وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه روبه‌رو شد؛ اما تصمیم مجلس شورای اسلامی قطعی بود و همه موظف به اجرای این مصوبه بودند.
در سال ۱۳۹۵ هم بدون اینکه این بند در تبصره‌های قانون بودجه سال ذکر شود، در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، همانند سال ۱۳۹۴ نوشته شده بود. به همین خاطر اپراتورهای تلفن همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل به دریافت یک تومان (۱۰ ریال) از مشترکان خود بابت ارسال هر پیامک در سال ۱۳۹۵ ادامه دادند و آن را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کردند. این دریافت وجه سال پیش در حالی رخ داد که مجوز قانونی لازم برای این کار وجود نداشت.
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با توجه به ماده‌ی ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور که در آن به‌صراحت اعلام شده است «هر واریزی به حساب درآمد عمومی نیاز به مجوز قانونی دارد» در راستای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان که همان مشترکان اپراتورهای تلفن همراه هستند، مکاتبات و پیگیری لازم را از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) و دیگر مراجع قانونی مرتبط انجام داد.
در نهایت پس از پیگیری سازمان حمایت پیرو موضوع دریافت یک تومان مازاد بابت هر پیامک، رگولاتوری دستور توقف دریافت مبلغ یک تومان به ازای هر پیامک از مشترکان تلفن همراه را به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ کرده است.
بر همین اساس، از زمان ابلاغ نامه‌ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خردادماه ۱۳۹۶، دریافت مبلغ مازاد یک تومان بابت ارسال هر پیامک توسط مشترکان، متوقف شد. بدین ترتیب همراه اول، ایرانسل و رایتل از زمان ابلاغ این نامه، وجه مذکور را از مشترکان خود دریافت نکرده‌اند.
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همچنین در مورد برگشت دادن مبالغی که بدون تمدید مجوز قانونی مجلس دریافت شده است هم اعلام کرد که موضوع برگشت وجوه اضافه دریافتی و واریزشده به خزانه از حساب اپراتورها، توسط این سازمان پیگیری خواهد شد که به‌محض نتیجه دادن، مراتب به اطلاع مصرف‌کنندگان خواهد رسید.
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از مردم خواسته است برای کمک به پیگیری بهتر کشف و رسیدگی به تخلفات اقتصادی، هر گونه شکایت و موارد مشکوک در زمینه‌های اقتصادی را به سامانه‌ی ۱۲۴ این سازمان اعلام کنند تا پس از بررسی و پیگیری توسط سازمان حمایت، با هر پرونده طبق قانون برخورد شود.