مديركل
صنايع برق، فناوري اطلاعات و فلزي وزارت صنايع با بيان اينكه كاهش تعرفه
واردات موبايل به كشور منتفي است، گفت: اين موضوع براي تصويب نهايي بايد به
امضاي 4 وزير عضو كميسيون ماده يك برسد، به همين دليل با توجه به مخالفت
وزير صنايع، كاهش تعرفه منتفي است.
فارس-
محمود ليائي اعلام كرد: موضوع كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در كميته
تخصصي كميسيون ماده يك به تصويب رسيد ولي براي نهايي شدن بايد به امضاي 4
وزير عضو كميسيون برسد.
وي با اشاره به مخالفت وزير صنايع با كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه تصريح كرد: با توجه به اين مساله، كاهش تعرفه واردات موبايل منتفي است.
هفته
پيش حسن وفايي، دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعرفه واردات
گوشي تلفن همراه به كشور را با كاهش 15 درصدي، 10 درصد اعلام كرد كه اين
مساله با واكنش وزارت صنايع رو به‌رو شد.
در
آن زمان، ليائي مديركل فناوري وزارت صنايع در واكنش به خبر منتشر شده مبني
بر كاهش 15 درصدي تعرفه واردات موبايل گفت: در جلسه دو هفته پيش با
نمايندگان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و وزارت ارتباطات، تعيين تعرفه واردات
گوشي منوط به تعيين تكليف طرح رجيستري گوشي‌هاي وارداتي شد.
در
پي اين موضع‌گيري وزارت صنايع، روابط عمومي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق
كالا و ارز اعلام كرد: كاهش تعرفه تلفن همراه بايد به تاييد وزيران عضو
كميسيون ماده يك و رييس‌جمهور برسد، لذا تا طي مراحل نهايي قابل اجرا نيست.