سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جزییات پیاده سازی طرح رجیستری گوشی‌های موبایل را تشریح کرد.
حسین فلاح جوشقانی درباره‌ی چگونگی اجرای طرح رجیستری گوشی‌های موبایل گفت: "در این طرح گوشی تلفن همراه مشترک بر اساس شماره سریال گوشی و نیز شماره سریال سیمکارت در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ثبت می‌رسد و به محض روشن شدن در شبکه‌ی تلفن همراه، این دو زوج شماره با پلتفورم شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می‌شود و در صورتی‌که مورد تایید قرار گیرد، امکان استفاده از آن در شبکه مخابراتی کشور وجود خواهد داشت."
به گفته وی، در صورتی که شماره سریال گوشی و شماره سیمکارت با اطلاعات سامانه‌ی وزارت صنعت مطابقت نداشته باشد، به مشترک هشدار داده خواهد شد که در یک بازه زمانی تعیین شده، گوشی را در سامانه به ثبت برساند، درغیر این صورت پس از اتمام بازه‌ی زمانی در نظر گرفته شده، گوشی غیرمجاز شناخته شده و امکان استفاده از آن وجود نخواهد داشت.
سرپرست رگولاتوری با اشاره به اینکه سامانه ثبت اطلاعات گوشی به سامانه گمرک کشور متصل است، اضافه کرد: "در این فرآیند سریال گوشی (IMEI) که از مبادی قانونی وارد کشور شده است، در این سامانه مطابقت داده می‌شود و پس از آن وزارت ارتباطات می‌تواند این گوشی را شناسایی و فعال‌سازی کرده و امکان سرویس‌دهی آن را فراهم کند."
بر اساس گزارش وی، فرآیند اجرای طرح رجیستری یک زنجیره کامل از گمرک شامل عمده فروشی، خرده فروشی و خریداران موبایل و نیز وزارت صنعت و سامانه ثبت و شناسایی گوشی بوده و در نهایت وزارت ارتباطات این زنجیره را تکمیل و یکپارچه می‌کند، در کنار آن نیز ستاد مبارزه با قاچاق نقش هماهنگ کننده را دارد.
این مقام مسوول در وزارت ارتباطات با تاکید بر اینکه هزینه‌ای بابت اجرای طرح رجیستری به مردم تحمیل نمی‌شود، گفت: "مردم باید توجه داشته باشند که هیچ‌گونه هزینه اضافی بابت این طرح پرداخت نکنند."
وی تاکید کرد که در همین حال در حوزه‌ی نرم‌افزاری نیز تمامی تلاش این است که با مدیریت تقلب جلوی هر گونه نفوذ به این سامانه گرفته شود و سامانه به نحوی طراحی شده که نسبت به دور زدن و هرگونه نفوذ واکنش سریع نشان دهد.
فلاح جوشقانی گفت: "پایش شبکه برای اجرای طرح رجیستری از اواخر مهرماه آغاز می‌شود و پس از آن قرار است این طرح روی دو برند خاص و چند مدل از این گوشی‌ها تست شود. باید زمانی برای تطبیق اجرای طرح برای واردکنندگان در نظر بگیریم."
وی گفت: "در این زمینه قصد داریم در گام نخست علاوه بر اطلاع‌رسانی به مردم و جلوگیری از ورود چند برند خاص که هیچ‌گونه خدمات رسانی به مردم ندارند، حفره‌های شبکه را نیز شناسایی کنیم و به هیچ عنوان قصد نداریم که گوشی‌هایی که در دست مردم است را در این طرح شرکت دهیم."
فلاح تاکید کرد: "این گوشی‌ها از هر مبدایی که وارد کشور شده باشند، در شبکه مخابراتی کشور مجاز شناخته می‌شوند و مردم نباید نگران این موضوع باشند. اما پس از اجرای این طرح هر گونه ثبت گوشی در سامانه مخابراتی کشور نیازمند داشتن سریال مشخص است."
سرپرست رگولاتوری در مورد دلیل تاخیر اجرای این طرح نیز به تجربه اجرای ناقص طرح رجیستری در سال ۸۵ اشاره کرد و گفت: "تا پیش از این تمامی گوشی‌هایی که در شبکه‌ی تلفن همراه کشور فعال می‌شد، دارای کد شناسایی (IMEI) یکتا و بدون تکرار بود، اما متاسفانه به دلیل اجرای ناقص طرح رجیستری و مشکلات فنی آن امکان دور زدن برای قاچاقچیان به وجود آمد و ما هم اکنون شاهد هستیم که بعضی از گوشی‌ها بیش از ۱۰ هزار بار در شبکه با شماره سریال یکسان تکرار شده‌اند یا اطلاعاتی از آنها در شبکه جهانی مخابراتی وجود ندارد، به همین دلیل دیگر خیلی از این گوشی‌ها قابل ردیابی نیست."
وی افزود: "شماره سریال گوشی امکان ردیابی آن را در صورت سرقت ممکن می‌کند، اما هم‌اکنون بسیاری از این گوشی‌ها کدشناسایی واقعی ندارند. به همین دلیل ما در این طرح زمان بیشتری را برای مسائل زیرساختی و فنی در نظر گرفتیم تا طرح مشکلات گذشته را نداشته باشد."
به گفته‌ی فلاح، هم اکنون ۸۳ میلیون سیمکارت فعال در شبکه وجود دارد و ۲.۵ برابر آن، گوشی در دست مردم است. به همین دلیل این پروژه را به صورت آزمایشی در ظرف مدت شش ماه اجرا کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که اجرای اصلی آن با موفقیت همراه خواهد بود. از خرداد ماه نیز طرح وارد فاز اجرایی جدی شده و محدودیت فنی آن برطرف شده است.
سرپرست رگولاتوری با اشاره به اینکه ارزش بازار گوشی تلفن همراه در سال حدود ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود، تاکید کرد: متاسفانه بالغ بر ۸۰ درصد این بازار قاچاق است و این موضوع ضرر هنگفتی را به کشور، تولید و اشتغال می‌زند.
همچنین حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد: "اجرای کامل رجیستری ظرف مدت چهار ماه کامل می‌شود و پیش بینی این است که با توجه به اقدامات صورت گرفته بتوانیم تا چهار ماه آینده این بازار را ساماندهی کنیم."
وی گفت: "برای آنکه بازار دچار تشنج نشود و مشکلی برای واردکنندگان پیش نیاید در فاز نخست قرار نیست طرح را برای تمامی برندها در نظر گیریم. به همین دلیل در کمیته راهبری به این نتیجه رسیدیم که با توجه به کشش بازار واکنش نشان دهیم و آن را مدیریت کنیم."
دهقانی نیا تاکید کرد: "تمامی تلاش این است که با اجرای این طرح به زودی شاهد ساماندهی تمامی گوشی‌های وارد شده در کشور باشیم تا بتوانیم از ضرر قاچاق جلوگیری کنیم."
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در مورد گوشی‌هایی که تحت عنوان مسافری وارد کشور می‌شود، گفت: "در آغاز پروژه اگر مسافری گوشی‌هایی با برندهای مورد نظر را وارد کشور کند در این طرح مورد عنایت سیاست رجیستری قرار می‌گیرد و ممکن است نتواند آن را در سامانه به ثبت برساند مگر اینکه مطابق با قانون امور گمرکی و ماده ۱۱۹ و ۱۳۶ قانون شناسه آن در گمرک کشور به ثبت برسد."
به گفته‌ی وی، گمرک قول داده است که تمامی اطلاعات گوشی‌های ثبت شده در سامانه گمرک را در اختیار سیستم وزارت ارتباطات قرار دهد.
همچنین علی میرنژاد مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت گفت: "هر گوشی که بخواهد وارد کشور شود باید در سامانه تجارت خارجی و نیز سامانه‌ی تجارت داخلی وزارت صنعت به ثبت برسد و پس از تایید آن توسط سازمان حمایت از مصرف کننده امکان ثبت سفارش آن برای وارد کننده وجود خواهد داشت، در غیر این‌صورت این گوشی در سامانه وزارت صنعت قابل شناسایی نخواهد بود و امکان مطابقتی با شماره موبایل با شناسه گوشی وجود نخواهد داشت."
وی اضافه کرد: "بیش از ۱.۵ میلیون گوشی موبایل به‌صورت رسمی در سامانه گمرک به ثبت رسیده و تاکنون ۲۸۷ مدل کد شناسایی برای گوشی موبایل در این سامانه ثبت شده است."
میرنژاد گفت: "آموزش کامل اجرای این طرح به واردکنندگان رسمی گوشی داده می‌شود و در همین حال مذاکره با دو برند خارجی تولید کننده گوشی موبایل برای راه اندازی خط تولید موبایل در کشور آغاز شده است و آنها آمادگی خود را برای اجرای این پروژه اعلام کرده‌اند."
براساس گزارش مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، در صورتی که سرمایه‌گذار مطمئن به برگشت سرمایه خود باشد و بازار قاچاق نباشد انتظار می‌رود که تولید در کشور شکل گیرد و اشتغال ایجاد شود.