امروز اخباری مبنی بر توقف تخصیص ارز دولتی به چهار گروه خودرو، موبایل، لوازم خانگی و لوازم آرایشی منتشر شد که احتمالا منجر به ایجاد موج گرانی تازه‌ای می‌شود.
در راستای انتشار اخبار احتمال تخصیص نیافتن ارز دولتی به واردات موبایل، زومیت موضوع را از واردکنندگان مختلف جویا شد. بر اساس گزارش فعالان این حوزه، ظاهرا از چند روز پیش واردات موبایل با دلار ۴۲۰۰ تومانی به کشور امکان‌پذیر نیست.
وب‌سایت بورس‌پرس هم در گزارشی اعلام کرد که بر اساس اخبار غیر رسمی، سه نرخ دلار ۳۷۰۰ تومان (اساسی)، ۴۲۰۰ تومان (نیما) و ۶۵۰۰ تومان (ارز متقاضی) در سیستم بانکی از صبح امروز در حال تعریف شدن است.
به نظر می‌رسد ارز متقاضی مجددا در سامانه تجارت در حال اضافه شدن است و برای این منظور سامانه جدیدی به اسم سماصا راه‌اندازی خواهد شد. تخصیص ارز برای کالاهای گروه سوم که شامل خودرو، موبایل، لوازم خانگی و لوازم آرایشی می‌شود نیز از ساعت ۱۰ صبح امروز حتی در شرایط دارا بودن کد تخصیص ارز بانک مرکزی، متوقف شد و تا راه‌اندازی سامانه جدید و فعال شدن، عملا واردات این کالاها ممکن نیست.
بر این اساس واردکنندگان و کارشناسان این حوزه اعلام کردند زمانی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد، برای هر پچ مقدار محدودی ارز به واردکنندگان تعلق می‌گرفت؛ اما از چند روز پیش این مبلغ قطع شد و امکان ثبت سفارش وجود نداشت و حالا ظاهرا با راه‌اندازی سایت سماصا تا بعد از تعطیلات عید فطر، واردات گوشی غیرممکن خواهد بود.
با این وجود بسیاری از فعالان بازار معتقدند درصورتی که ارز دولتی به واردات موبایل تعلق نگیرد، از یک سو با کم شدن جنس در بازار و از سوی دیگر، واردات گوشی با ارز آزاد، باید منتظر موج عظیم دیگری از گرانی باشیم.
البته این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که در طول مدتی که واردات به گفته مسئولان با ارز دولتی انجام می‌شد، فروش گوشی به مصرف‌کنندگان با ارز آزاد صورت می‌گرفت و از تعطیلات نوروز به بعد شاهد افزایش شدید نرخ گوشی در بازار بودیم. بر این اساس خیلی دور از ذهن نیست که هفته‌ی آینده نیز شاهد افزایش نجومی قیمت‌ها در بازار باشیم.