پس از اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، ارایه گارانتی روی گوشی‌ها الزامی و گارانتی اینتر (اینترنشنال) از اعتبار ساقط شد در نتیجه تقریبا برای مدتی تمامی گوشی‌ها با گارانتی مشخص داخلی به فروش می‌رسیدند اما اکنون پس از دو نرخی شدن دلار رویه واردات گوشی به هم خورده است.
اصلاح نوع گارانتی در رجیستری از این جهت بود که یکی از اهداف این طرح، علاوه بر مقابله با قاچاق، تضمین اصالت، کیفیت و خدمات پس از فروش کالای فروخته شده به مشتریان است.
گارانتی موسوم به اینتر، گارانتی شرکت تولیدکننده گوشی است که شرکت این گارانتی را روی تمامی محصولات خود در سراسر دنیا عرضه می‌کند و به این معنی است که اگر خریدار این گوشی را به هر نمایندگی اصلی از شرکت ببرد می‌تواند خدمات پس از فروش و تعمیرات دریافت کند.
با توجه به نبود نمایندگی اغلب برندهای تولیدکننده گوشی تلفن همراه در ایران، پس از اجرای رجیستری گوشی موبایل، گارانتی اینتر غیرمنطقی بود و غیرقابل قبول اعلام شد؛ اما اکنون بار دیگر گوشی‌های با گارانتی اینتر وارد بازار شد‌ه‌اند و به ویژه گوشی‌های سامسونگ این شرایط را دارند. در نتیجه هم‌اکنون لیستی از محصولات به نام گوشی‌های دارای گارانتی اینتر به سبد محصولات فروشندگان اضافه شده که حتی کد فعال سازی برای رجیستر شدن نیز دارند.
پیگیری فارس از این موضوع از فعالان و فروشندگان بازار موبایل نشان می‌دهد، سرنخ ماجرای بسیاری از گوشی‌های دارای گارانتی اینتر به وقوع نوعی تخلف پنهان البته قانونی در سامانه اظهارنامه کالای مسافری رجیستری می‌رسد.
سامانه اظهارنامه گمرکی کالای مسافری تلفن همراه پس از اجرای رجیستری برای پاسخ‌گویی به نیاز محدود و شخصی مسافران راه‌اندازی شد تا به هر مسافر یک عدد گوشی در سال با معافیت 80 دلاری اجازه واردات شخصی داده شود.
یک فروشنده موبایل در این باره به خبرنگار فارس، گفت: «اخیرا محموله‌های بزرگی از گوشی‌های با گارانتی اینتر وارد بازار شده اند که کاملا قانونی هستند و فعال هم می‌شوند. به نظر می‌رسد این گوشی‌ها با دلار آزاد 5 هزار تومان تا 8 هزار تومان وارد شده اند و اکنون که قیمت‌ها بالا رفته است بهترین فرصت برای نقد کردن جنس‌ها پیش آمده است. این کالاها هنگام استعلام در سامانه همتا برخلاف کالاهای شرکت‌های واردکننده دارای مجوز واردات، نام شرکت واردکننده را ندارند اما اصالت و رجیستری آنها تایید می‌شود. این کالاها از سامانه مسافری رجیستری وارد می‌شوند و هر نفر روی پاسپورت هر چند عدد که بخواهد می‌تواند گوشی ثبت کند و با پرداخت گمرکی را جنس وارد کند و محدودیتی نیست.»
وی در پاسخ به سوال خبرنگار درباره اینکه چگونه ثبت تعداد زیادی گوشی به اسم یک نفر ممکن است در حالی که اعلام شده در سامانه رجیستری مسافری تنها هر نفر اجازه ورود یک گوشی در سال با معافیت 80 دلار را دارد؟ گفت: «محدودیتی روی سامانه از نظر تعداد ثبت گوشی نیست، دولت حق گمرکی 16 تا 20 درصد را روی هر گوشی می گیرد و اجازه ورود می دهد، از نظر گمرک هم هر کالایی که از گمرک عبور کند قانونی محسوب می‌شود.»
علیرغم اینکه این روزنه باز مغایر با روال تمام تلاش‌ها و هزینه‌های صرف شده برای طرح بزرگ و سنگین رجیستری است اما فعالان بازار از مسیر جدید باز شده استقبال می‌کنند.
یکی از فروشنده های پاساژ علاء الدین که می گوید شخصا گارانتی اینتر را به مشتریان خود پیشنهاد می‌کند چون علاوه بر اینکه اکنون دیگر تفاوتی ندارد، بی‌دردسر است در این باره به خبرنگار فارس، گفت: « همه گفتند واردات در دست تعدادی انحصاری می شود اما پاسخ دادند که پس از رجیستری به فلان تعداد شرکت مجوز واردات دادیم و انحصاری در واردات پیش نمی‌آید، در هفته های گذشته از همه آن شرکت‌هایی که مجوز واردات گرفته‌اند و دلار دولتی هم گرفته اند چند شرکت جنس در بازار ریخته‌اند؟ همه فروش را تعطیل کرده اند و اعلام می کنند فعلا جنس موجود نداریم. می دانند جنس در انبارشان بماند گران می‌شود و ضرر نمی‌کنند، رفتند انبارهایشان را بازرسی کنند؟ رفتند مجبورشان کنند جنس عرضه کنند؟ اگر این واردات هم نبود باید چه می فروختیم؟ چند هفته بیاییم سرکار و بگوییم جنس در بازار کم شده، نیست، نداریم؟ نتیجه غیر از این است که هر روز جنس کمتر و گران‌تر می‌شود؟ الان با اینکه دلار از ۹ هزار تومان به ۷۸۰۰ تومان رسیده اما گوشی ارزان نشده است، حداقل معلوم است اینها با دلار آزاد آورده‌اند و با قیمت روز هم می فروشند، تکلیف خریدار و فروشنده مشخص است.»
در حال حاضر دو نوع گوشی در بازار موجود است؛ در نوع اول برخی واردکنندگان با دلار 4200 تومان دولتی گوشی وارد کرده‌اند اما به فروش گوشی با دلار 4200 تومان راضی نیستند و می‌خواهند کالای خود را با دلار 8 هزار تومان بفروشند؛ در نوع دوم افرادی گوشی را از طریق سامانه مسافری یا واردات معمولی با دلار آزاد 5 هزار تومان تا 8 هزار تومان وارد کرده‌اند و البته که می خواهند کالای خود را قیمت روز دلار به فروش برسانند.
کالای نوع دوم که با دلار روز وارد شده براساس دلار روز نیز قیمت گذاری و به خریدار اعلام قیمت می‌شود؛ برای مثال یک گوشی آیفون X حدود 9 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می‌رسد و طالب دارد، دسته اول که می بینند کالای مشابه با قیمت دلار روز خریدار دارد راضی به از دست دادن سود مشهود چند میلیونی روی هر گوشی نمی شوند و در نتیجه شرایط پیش آمده از دلار ۲ نرخی و ۲ قطبی شدن قیمت‌ها، بازار گوشی همچنان علیرغم کاهش قیمت دلار، سفت و سخت روی قیمت‌های بالا رفته سماجت می‌کند.