محسن حاجی میرزایی دبیر هیات دولت اظهار داشت که جلسه شماره 121هیات وزیران در روز 13 آبان، مصوباتی در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک داشت.
به گفته حاجی میرزایی، گسترش و بهبود دولت الکترونیک، صورت حساب های الکترونیک و پرداخت از طریق تلفن همراه موضوعی بود که در دستور کار دولت قرار گرفت تا چهارچوب ها و ضوابطی را برای تسهیل و امنیت این کار و ایجاد رقابت مناسب در شرکت هایی که خدمات مربوط را ارائه می دهند، تعیین شود که به تصویب هیات وزیران رسید.
'بر اساس تصمیم هیات دولت، بانک مرکزی موظف شد ضوابط پرداخت خرد، کیف پول الکترونیکی و پرداخت های مبتنی بر انواع فناوری ها را تدوین کند. بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت، ملزم به رعایت این ضوابط شدند و دستگاه های اجرایی موظف شدند سازوکارهای دریافت وجوه خرد را از طریق شرکت های خدمات فناوری مالی تامین کنند.»
بر همین اساس، «بانک مرکز موظف شد برای رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی در شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت اقدامات لازم را انجام دهد.»