وقتي
آنتن و دكل به ميزان لازم نصب شود، گوشي‌هاي تلفن همراه نيز امواج كمتري
منتشر مي‌كند و به اين ترتيب خطر تشعشعات گوشي نيز كمتر مي‌شود.
دكتر صادق عباسي شاهكوه ـ رييس امور بين‌الملل و مهندسي
ارتباطات رگولاتوري با اشاره به مطلب گفت: اپراتورهاي تلفن همراه براي
ارايه خدمات و پوشش بهتر، نيازمند افزايش آنتن و دكل هاي خود هستند، از اين
رو موضوع استاندارد بودن اين آنتن‌ها بيش از گذشته بايد مدنظر قرار گيرد.
وي افزود: از موضوعاتي كه در
تدوين دستورالمل ضوابط نصب و استفاده از آنتن ها مورد توجه قرار گرفته ،
ايمن بودن خود دكل و آنتن است كه ضوابط بين‌المللي مشخصي دارد.
وي افزود: ضوابطي نيز براي توان
سازه زير دكل تدوين خواهد شد، چراكه سازه بايد بتواند وزن دكل را تحمل كند
و در هنگام وقوع زمين لرزه يا حادثه غير مترقبه، خطر ساز نبوده و ايمن
باشد.
عباسي گفت: استاندارد ديگري كه
در آنتن‌هاي تلفن همراه رعايت آن الزامي است، چگالي امواج مغناطيسي است،
البته در حال حاضر در اين زمينه مشكلي نداريم و استانداردهاي مربوط به اين
مورد به طور كامل رعايت مي شود و سازمان انرژي اتمي نيز به اين موضوع نظارت
دارد.
وي افزود: ممانعت مردم از نصب
آنتن‌هاي BTS تلفن همراه به دليل شايعاتي مبني بر مضر بودن اين آنتن ها بر
سلامتي انسان سبب شده است كه اپراتورهاي موبايل در برخي نقاط مسكوني امكان
نصب اين دكل‌ها را نداشته باشند.
عباسي گفت: در حاليكه براي كاهش
خطرات و مضرات احتمالي آنتن‌هاي تلفن همراه توصيه مي‌شود، تعداد آنتن‌ها
افزايش يابد، زيرا هر چه تعداد آنتن‌ها افزايش يابد، از قدرت امواج منتشر
شده كاسته شده و اين امر منجر به كاهش خطرات احتمالي ناشي از انتشار امواج
راديويي از سوي آنتن‌هاي BTS مي‌شود.
وي افزود: به گفته رييس مركز امور
بين‌الملل و مهندسي ارتباطات سازمان تنظيم مقررات در اين دستورالعمل مسايل
مربوط به زيبا سازي محيط ، استفاده اشتراكي از دكل‌ها، ايمني دكل، حفاظت
از محيط زيست، فواصل دكل‌ها و حداقل فاصله بين دكل ها مورد توجه قرار
خواهد گرفت.
عباسي گفت: در حال حاضر كه
دستورالعمل قانوني در مورد نصب و استفاده از آنتن ها وجود ندارد ،
رگولاتوري ضوابط مربوط به اين حوزه را در قالب 'توصيه‌هاي فني' مطرح مي
كند.
اين مقام سازمان تنظيم مقررات و
ارتباطات راديويي (سازمان رگولاتوري) پيش بيني كرد كه مراحل تدوين و تصويب
دستورالعمل ضوابط نصب و استفاده از آنتن هاي تلفن همراه در كميسيون
رگولاتوري يكسال به طول انجامد.