طرح «حمایت از حقوق کاربران» به زبان ساده

طرح حمایت از حقوق کاربران دارای 3 پیش نویس بوده که نسخه نهایی نسبت به نسخه اولیه حدود ۷۰ درصد تغییر داشته است. به حق اعتراض‌هایی به نسخه‌های اولیه طرح وارد بود؛ اما ایرادها در نسخه آخر رفع شده و دیگر ماده یا بندی که هجمه‌های گسترده اخیر را توجیه کند در طرح نیست.

 اخیرا تعیین نحوه بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

تاکید می شود که تعیین نحوه تصویب طرح در مجلس مصوب شده و طرح به تصویب مجلس نرسیده است.

به این ترتیب با رأی موافق نمایندگان مقرر شد براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح مذکور برای بررسی به کمیسیون مشترک و ویژه ای که در مجلس تشکیل خواهد شد، ارسال شود.

اصل ۸۵ قانون اساسی طرح یعنی چه؟

بر این اساس، روند کار به این شکل می شود که طرح مذکور به کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس بازگردانده خواهد شد تا پس از مدت زمانی مشخص (یک تا دو ماه) ‌با حضور صاحب نظران، فعالان فضای مجازی و کارشناسان دولت و بخش خصوصی بررسی‌های لازم در مورد آن انجام پذیرد.
 
روند بررسی طرح بدین نحو خواهد بود که هر حکم تصویبی از سوی این کمسیون به طور عمومی و روزانه انتشار پیدا خواهد کرد و پس از مهلت یک تا دو ماه، طرح مجدداً به صحن علنی ارجاع ‌خواهد شد تا در صورت موافقت نمایندگان، مهلت آزمایشی بودن آن تعیین و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود.

در این باره بخوانید: طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی چه طور مراحل تصویب را می گذارند؟

 طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» هنوز به تصویب نرسیده است

روی کدام نسخه طرح صحبت می کنیم؟

نسخه ملاک برای بررسی و ارائه نظر درباره طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، آخرین نسخه یعنی نسخه ویرایش شده در ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ خواهد بود.

نسخه مورد نظر مجلس از اینجا     در دسترس است.

این طرح تا رسیدن به این مرحله دارای ۳ پیش نویس و اصلاحیه بود که در مجموع نسخه نهایی نسبت به نسخه اولیه حدود ۷۰ درصد تغییرات داشته است. در مراحل تصویب این طرح، در طول یک سال گذشته با متخصصان و صاحب‌نظران گوناگون و دستگاه‌های مرتبط گفت‌وگو شده و اکنون طرح نسبتاً پخته‌ای مطرح شد.

چند موضوع مهم در پیش نویس قبلی مورد انتقاد بود که در پیش نویس آخر دست خوش تغییر شده است؛ از جمله ممنوعیت واردات ابزارهای الکترونیکی، جرم انگاری استفاده از فیلترشکن، مرزبانی فضای مجازی، تبلیغات کسب و کارهای داخلی در شبکه های خارجی و فیلترینگ شبکه های خارجی بدون مجوز. 

چرا انتقادها به طرح اکنون غیر واقعی است؟

همان طور که گفته شد این طرح دارای پیش نویسی بود که به حق اعتراض هایی به آن وارد بود. اما همان طور که فضای رسانه ای حکم می کند همواره تاثیر خبر اول بیشتر از اخبار تکمیلی است. در این طرح هم علیرغم انتشار اخبار متعدد درباره اصلاحات متعدد در پیش نویس جدید طرح، قدرت خبر اول برای ماندن در ذهن مخاطبان بیشتر بوده است.

در این بین برخی از افراد هم عمدا با نادیده گرفتن نسخه های اصلاح شده طرح، به نسخه اولیه اشاره دارند و از جو تبلیغاتی ایجاد شده درباره طرح، سود می برند.

بنابراین انتقادها زمانی وارد است که ماده یا بندی درباره ادعای مورد نظر در طرح باشد که اکنون این طور نیست.

برای مثال در انتقادات وارده به این طرح می بینیم که هنوز معترضان به طرح نسبت به مواردی از جمله ممنوعیت واردات گوشی، جرم بودن استفاده از فیلترشکن و مدیریت ستادکل نیروهای مسلح بر درگاه مرزی اینترنت انتقاد دارند که این موضوعات اساسا دیگر در طرح نیست. 

طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به زبان ساده یعنی چه؟

اولین توصیه به مخاطبان برای برخورد با موضوعات جدید و اینچنینی این است که خودشان دست به کار شوند و برای مثال این طرح را بخوانند. البته در این ماجرا باید این نکته را هم مدنظر داشت که اساسا خواندن طرح ها و لوایح با زبان قوانین و مقررات حقوقی و فنی برای همه کاربران آسان نیست.

در این مطلب در کنار در اختیار قرار دادن لینک دسترسی مستقیم به طرح، مهم ترین بخش های این طرح را با زبان ساده مرور کرده‌ایم.

در این طرح واردات گوشی با برنامه پیش فرض خارجی غیرمجاز، ممنوع نیست. استفاده از فیلترشکن جرم نیست. کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، مسئول مرزبانی فضای مجازی است نه ستاد کل نیروهای مسلح. تبلیغات در شبکه های خدمات خارجی بدون مجوز برای بخش خصوصی ممنوع نیست و مهم تر از همه اجباری برای فیلتر کردن شبکه های خارجی فاقد مجوز، نیست.

اگرچه باید به طور شفاف بیان کنیم که روح کلی این طرح در صدد قاعده‌مند کردن فعالیت پیام‌ رسان‌ها در کشور است و تلاش دارد تا با ابزارها و راه های متعددی آنها را نسبت به حضور در فضای مجازی ایرانی ها پاسخگو کند. کاری که ایران آن را حتی از برخی کشورها مثل کشور رقیب خود در منطقه یعنی ترکیه دیرتر شروع کرده است. اما بازخوانی بندهای این طرح نشان می دهد که چرا و چگونه طرح راهی برای فیلتر کردن شبکه های خارجی نخواهد بود.

برای درک این موضوع، یک بار برعکس به قضیه فیلترینگ نگاه کنیم. فرض کنیم که موضوع، تحریم یا ممنوع کردن اینستاگرام برای ایرانی ها توسط اینستاگرام باشد. یعنی افرادی را تصور کنید که صفحه ای را در اینستاگرام ایجاد کرده اند و برای آن فالور گرفته اند و کسب‌ و کارشان در آن است اما اینستاگرام یکباره صفحه این کاربر را ببندد؛ چه کسی جواب گو است؟ 

ممنوعیتی در واردات گوشی نیست

در پیش نویس قبلی طرح، واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده اند ممنوع بود. 

در پیس نویس جدید طرح، واردات ابزارهای الکترونیکی که نسخه پیش فرض نرم افزار خارجی را داشته باشند، ممنوع نیست و برای آن دسته از ابزارهای الکترونیکی که خدمات پایه کاربردی داخلی را به‌صورت پیش‌فرض نصب کنند، تا سقف ۳۵ درصد عوارض واردات کاهش می یابد.

استفاده از فیلترشکن جرم نیست

در نسخه قبلی طرح، ممنوعیت استفاده از فیلترشکن دیده نشده بود اما ۲ ایراد نسبت به آن وارد بود. برخی می گفتند طرح درباره فیلتر شکن شفاف صحبت نکرده و موضوع را روشن نکرده است، برخی هم می گفتند که از این ماده می توان جرم انگاری استفاده از فیلترشکن توسط کاربر نهایی را برداشت کرد که یعنی اگر یک کاربر عادی فیلترشکنی را معرفی کرد یا از آن استفاده کرد می تواند متخلف باشد.

در نسخه جدید، استفاده تجاری از استفاده کاربر نهایی جدا شد و فقط انتشار عمده یا فروش تجاری فیلترشکن مشمول جرم خواهد بود.

ستاد کل نیروهای مسلح مسئول مرزبانی فضای مجازی نشده است

در پیش نویس قبلی، ستاد کل نیروهای مسلح مسئول مرزبانی فضای مجازی تعیین شده بود.

سپردن مسئولیت مرزبانی فضای مجازی به ستاد کل نیروهای مسلح منتقدان زیادی داشت که این پیشنهاد اصلاح شد

اما در پیش نویس جدید، مرزبانی فضای مجازی دیگر در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح نخواهد بود بلکه در اختیار کارگروهی با ریاست مرکز ملی فضای مجازی قرار می گیرد که وظیفه اصلی آن تأمین امنیت شبکه داخلی از محل گیت‌وی است.

تبلیغات در شبکه های خدمات خارجی برای مردم ممنوع نیست

در پیش نویس قبلی طرح، هر کاربری که در شبکه های خارجی بدون مجوز تبلیغی برای کسب و کار خود انجام می داد، متخلف بود.

اما در پیش نویس جدید بخش خصوصی از این قاعده مستثنی شد؛ فقط نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند امکان تبلیغ در این شبکه ها را ندارند.

اعمال نظر وزارت ارتباطات در تعیین اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

در پیش نویس قبلی، انتقاداتی به اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ وارد بود که مخالفان به انتخاب پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون تنظیم مقررات توسط کمیسیون نقد داشتند.

در پیش نویس جدید طرح، پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون با پیشنهاد وزیر ارتباطات معرفی می شوند.

ایراد ترکیب طولانی اعضای کمیسیون عالی رفع شد

طبق پیش نویس قبلی کمیسیون عالی 25 عضو داشت که شامل افراد زیر بود:

۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)، ۲- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۳- وزیر اطلاعات، ۴- وزیر اقتصاد و امور دارایی، ۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۷- رئیس بانک مرکزی، ۸- رئیس سازمان اداری و استخدامی، ۹- دادستان کل کشور، ۱۰- دو نفر حقوقدان آشنای به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، ۱۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ۱۲- رئیس سازمان پدافند غیرعامل، ۱۳- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۴- فرمانده نیروی انتظامی، ۱۵- رئیس سازمان صداوسیما، ۱۶- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۷- پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا، ۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی، ۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن، ۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.

در پیش نویس جدید تعداد اعضای کمیسیون کمتر شد و ترکیب اعضا هم تغییر کرد. یک عضو از نظام صنفی رایانه ای به اعضا اضافه شده است. 

علاوه بر این، مشکل تصمیم گیری اعضا را هم تا حدی چاره اندیشی کرده اند؛ به طوری که معاونت تخصصی و مرتبط دستگاه‌های ردیف ۲ تا ۱۴ نمایندگان تام الاختیار و دارای حق رأی دستگاه‌های مزبور در کمیسیون هستند.

اعضا در پیش نویس جدید را این افراد تشکیل می دهند: ۱- مرکز ملی فضای مجازی (رئیس مرکز به عنوان رئیس کمیسیون)، ۲- دادستانی کل کشور، ۳- ستاد کل نیروهای مسلح، ۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۵- وزارت اطلاعات، ۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۸- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۰- سازمان پدافند غیرعامل، ۱۱- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۲- نیروی انتظامی، ۱۳- سازمان صداوسیما، ۱۴- سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۵- سه نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا، ۱۶- یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانه ای، ۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی به عنوان عضو ناظر، ۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر و ۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو ناظر در زمان تصویب بند ۲۱ ماده ۴.

اجباری برای فیلتر کردن شبکه های خارجی نیست

در پیش نویس قبلی دیده شده بود که شبکه هایی که هم اکنون مردم از آنها استفاده می کنند اگر در مهلت مقرر از حاکمیت ایران مجوز نگیرند و شرایط ایران را نپذیرند، باید فیلتر شوند.

انتقادی که به آن پیش نویس وارد بود این بود که اغلب شبکه های اجتماعی خارجی فعلی در ایران در مسیر قانونی فیلتر شدن قرار می گرفتند. 

اما در پیش نویس شرایط تغییر کرده است. به این صورت که کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید براساس اقتضائات جامعه در مورد خدمات پایه کاربردی خارجی که مشابه داخلی ندارند تصمیم‌گیری کند. بخش خصوصی باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام کند، اگر بخش خصوصی اقدام نکرد، وزارت ارتباطات باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام کند و اگر وزارت ارتباطات هم اقدام نکرد، مرکز ملی فضای مجازی باید راسا برای انجام این مهم اقدام کند.

در نهایت، تصمیم گیری درباره فیلتر شدن یا نشدن آن شبکه در کمیسیون انجام خواهد شد. به این صورت که ۱۸ نفر باید درباره فیلتر کردن آن شبکه نظر دهند. رای آنها به یک هیئت بدوی ۵ نفره با حضور ۳ قاضی و ۲ کارشناس فضای مجازی ارجاع داده می شود. اگر این کارگروه ۵ نفره رای به مسدود سازی دادند باز هم حق اعتراض وجود دارد. کار به یک هیئت تجدید نظر ۳ نفره متشکل از ۲ قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ارجاع داده می شود. این رای قطعی است اما اگر باز هم اعتراضی وجود داشت این رای در دیوان عدالت اداری قایل تجدید نظر است. 

تولیدکننده محتوا از سود فروش اینترنت سهم می گیرد

علاوه بر این، یکی از نکات خوبی که به این طرح اضافه شده و مورد اذعان همه است، پرداخت سهم به تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه دهندگان خدمات کاربردی از سود فروش ترافیک است.

یعنی تولید  محتوا دیگر رایگان نخواهد بود و می تواند یک منبع درآمد به ویژه برای قشر جوان کشور باشد. به عبارت دیگر اگر شخصی در فضای مجازی اثری تولید کرد و از یک تعدادی بیش‌تر دانلود و کلیک داشت، مبلغی از سود ایجاد آن ترافیک را سهیم می شود. این رویه، ایجاد حتی میلیون شغل مرتبط با تولید محتوا را پیش‌بینی‌ می کند.