بر
اساس كليات آيين‌نامه سيم‌كارت‌هاي 288 هزار توماني، اگر قرار باشد مبلغي
برگشت داده شود، به مشترك برگشت داده مي‌شود و اگر براساس اين موضوع و با
نظر رگولاتوري بايد مبلغ بيش‌تري از مشتركان گرفته شود از سوي مخابرات
دريافت خواهد شد اما تا زمان اعلام كليات، چيزي مشخص نيست.
صابر فيضي - مدير عامل شركت مخابرات
ايران - با بيان اين مطلب اظهار كرد: كليات آيين‌نامه سيم‌كارت‌هاي 288 هزار
توماني قرار است توسط رگولاتوري به ما اعلام شود كه مخابرات نيز بر اساس
اين كليات اقدام خواهد كرد.
وي با بيان اينكه قرار است تغييراتي
در ماهيت فروش سيم‌كارت‌ها صورت بگيرد، گفت: مكاتبات لازم صورت گرفته و
نظرات مربوطه در اين زمينه اخذ شده است.
مدير عامل شركت مخابرات ايران
خاطرنشان كرد: در كلياتي كه اعلام خواهد شد، به‌طور كلي روال تغيير مي‌كند؛
به اين صورت كه مشتركان مختارند كه نوع سيم‌كارتشان را انتخاب كنند.
فيضي پيش از
اين نيز گفته بود: بر اساس كليات جديد به عنوان مثال يك مشترك مي‌تواند به
مخابرات مراجعه كرده و مبلغ 500 هزار تومان در اختيار مخابرات قرار دهد تا
مخابرات صورت‌حساب مشترك را از آن مبلغ كسر كند و يا مثلا مشتركي كه
مي‌خواهد از رومينگ استفاده كند، مي‌تواند مبلغي به مخابرات بسپارد كه
مخابرات هزينه صورت‌حساب مشترك را از آن ميزان كسر كند تا تلفنش در زمان
رومينگ قطع نشود و بتواند تا سقفي كه در اختيار مخابرات قرار داده از مبلغ
رومينگ استفاده كند.
وي اظهار كرده بود: اين موضوع بايد
انتخابي باشد و مشترك درصورت تمايل مي‌تواند كه اين كار را انجام ندهد و
مشتركاني هم كه تمايل دارند مي‌توانند به واسطه داشتن سپرده نزد مخابرات از
مزاياي اين سپرده نيز بهره‌مند شوند.
پيش از اين نيز معاون
نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفته بود:
سازمان تنظيم مقررات در مذاكرات خود با مخابرات درباره سيم‌كارت‌هاي 288
هزار توماني به دنبال آن بود كه شرايط را به گونه‌اي تنظيم كند تا خود
مشترك حق انتخاب داشته باشد؛ به اين معني كه مثلا مشترك، سپرده‌اي نزد
مخابرات داشته باشد تا اين شركت در زمان نياز، به واسطه اين سپرده مبلغ
كاركرد مشترك را كسر كند.
حسن رضواني گفته بود: در پروانه
مخابرات سيم‌كارت‌هايي با قيمت 288 هزار تومان وجود ندارد و ما هزينه حق
اتصال را در پروانه 120 هزار تومان به علاوه ماليات عنوان كرديم و مابقي آن
را خود مشترك به عنوان سپرده نزد مخابرات مي‌سپارد و به عنوان وديعه محسوب
نمي‌شود.