کندی سرعت اینترنت در کشور به خصوص در روزهای تعطیل در چند سال گذشته کاملا مشهود و غیر قابل انکار است.
یکی از دلایلی که در این رابطه همیشه از سوی دولتمردان مطرح شده، بحث کم
فروشی اینترنت از ناحیه بخش خصوصی فعال در این حوزه است و در مقابل فعالان
این بخش نیز به دلیل برخی مصلحت اندیشی‌ها جسارت طرح واقعیت‌ها را ندارند.
اما
آنچه که در محافل غیر رسمی به آن اشاره می‌شود، ارایه نشدن پهنای باند از
سوی شرکت زیرساخت است که نتیجه آن، بر هم ریختن معادلات تجاری ارایه
دهندگان این سرویس و در نهایت کندی سرعت اینترنت است.
به گفته
سرویس دهندگان، آن‌ها براساس میزان جذب مشترک اقدام به پیش بینی خرید پهنای
باند از شرکت زیرساخت می‌کنند، اما مشکل زمانی اتفاق می‌افتد که زیرساخت
از ارایه پهنای باند مورد تقاضا خودداری می‌کند و از آنجا که پهنای باند
اضافه در شبکه سرویس دهندگان وجود ندارد، با افزایش ترافیک در روزهای تعطیل
کل مشترکان با افت سرعت مواجه می‌شوند که اصلا ربطی به کم فروشی ندارد؛
زیرا پهنای باندی وجود ندارد که کسی بخواهد کم فروشی کند.
در این بین چند سوال اساسی مطرح است که امیدواریم مسوولان به آن‌ها پاسخ دهند.
-
اگر واقعا موضوع کم فروشی وجود دارد و آثار آن نیز از دولت نهم تاکنون
مشهود است آیا دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند با آن مقابله کنند؟
-
اگر به هر دلیلی امکان ارایه پهنای باند نیست، چرا رگولاتوری اقدام به
واگذاری مجوزهای جدید می‌کند؟ و در صورتی که ممانعتی برای توسعه اینترنت در
کشور وجود ندارد، چرا زیرساخت از فروش پهنای باند که درآمد زیادی برای
دولت به دنبال دارد، خودداری می‌کند؟
متذکر می‌شوم سازمان
رگولاتوری به عنوان مرجع واگذاری مجوز باید به مشکلات اپراتورهای فعال در
این بخش بپردازد؛ چرا که آن‌ها نیز برای کسب درآمد پا به این بازار
گذاشته‌اند و در کنار آن نیز مردم به عنوان کاربران نهایی این سرویس حق و
حقوقی دارند که سازمان تنظیم مقررات باید در احقاق آن سریع‌تر عمل کند.