طبق
قانون تصويب شده در پارلمان ژاپن، افرادي كه به نوشتن و انتشار ويروس‌هاي
رايانه‌يي اقدام كنند، با جريمه يا حداكثر سه سال زندان مجازات مي‌شوند.
پليس تحت قانون جديد مي‌تواند
اطلاعات ارتباطات اي‌ميلي مظنونان را از خدمات‌دهندگان اينترنتي دريافت
كند.
اين اقدام كه با مخالفت مدافعان
حريم خصوصي و آزادي بيان روبه‌رو شده، ژاپن را يك گام به نهايي كردن
كنوانسيون جرايم سايبر نزديك مي‌كند.
اين كنوانسيون نخستين معاهده
بين‌المللي براي مبارزه با جرايمي است كه از طريق اينترنت و شبكه‌هاي
رايانه‌يي انجام مي‌گيرند. ژاپن اين معاهده را امضا كرده اما بايد قوانين
داخلي مرتبطي را تصويب كند تا آن را نهايي كند.
تحت قانون جديد ژاپن، افرادي كه
بدون دليل قابل توجيه، ويروس رايانه ايجاد يا منتشر مي‌كنند، با حداكثر
مجازات سه سال زندان يا 500 هزار ين (6200 دلار) جريمه روبه‌رو مي‌شوند. در
اختيار داشتن آگاهانه ويروس رايانه‌يي، مجازات حداكثر دو سال زندان يا 300
هزار ين جريمه دارد.
سازمان‌هاي پليس ژاپن مدت‌هاست
براي تصويب چنين قانوني تلاش كرده‌اند اما لايحه‌هاي قانوني گذشته در
بحبوحه مخالفت قوي مدافعان حريم خصوصي كه نسبت به قدرت بيش از اندازه پليس
هشدار داده بودند، شكست خوردند.
به دليل نگراني نسبت به اينكه
ممكن است قانون مذكور حريم خصوصي ارتباطات تضمين شده تحت قانون اساسي ژاپن
را نقض كند، اين قانون شامل قطعنامه‌اي است كه از مقامات خواسته آن را به
طور مناسب به كار ببرند.