رييس
انجمن شرکت‌هاي اينترنتي معتقد است كه هيچ شركت قانوني و داراي مجوز در
زمينه فروش كارت تلفن اينترنتي، به كم فروشي اقدام نمي‌كند و اگر بعضا
مواردي را در اين زمينه مشاهده مي‌كنيم كار شركت‌هاي غيرقانوني است.
مسعود رياضيات درباره
موضوع كم فروشي كارت‌هاي تلفن اينترنتي اظهار كرد: شركت ارتباطات زيرساخت
در مقطعي عنوان كرد كه به دلايل مسائل امنيتي تمام ترافيك تلفني بايد از
سوئيچ‌هاي محدود كه قابل كنترل باشد، عبور كند و براي اين كار هم عوارضي در
نظر گرفتند.
وي افزود: در واقع شركت ارتباطات
زيرساخت به دليل مسائل امنيتي اين كار را انجام داد و شركت‌ها بايد عوارض
اين كار را پرداخت كنند و اين در حالي است كه اين عوارض را از مصرف‌كنندگان
دريافت مي‌كنند.
او ادامه داد: اينجا اين موضوع
مطرح مي‌شود كه اگر شركت ارتباطات زيرساخت مي‌خواهد امنيت را تامين كند،
نبايد هزينه‌اش را از شركت‌ها كه در نهايت همان مصرف‌كنندگان هستند، دريافت
كند؛ چرا بايد اين عوارض را مردم پرداخت كنند؟ و اين در حالي است كه
پرداخت عوارض كه در واقع همان هزينه انتقال ترافيك از طريق شركت‌هاي قانوني
است را بايد خود دولت پرداخت كند كه همه اين موارد درنهايت باعث افزايش
قيمت مي‌شود.
وي افزود: از طرفي مجتمع قضايي
رسيدگي به شكايات اينترنتي كه تحت پوشش انجمن شركت‌هاي اينترنتي است،
پرونده‌هاي مرتبط با اين موضوعات را بررسي مي‌كند و اگر مصرف‌كنندگان و
مردم با چنين مشكلات و مواردي روبرو شده و كم‌فروشي‌هايي را در اين رابطه
مشاهده مي‌توانند بلافاصله آن را به اين مجتمع ارجاع داده و پرونده را به
جريان بيندازند.
رياضيات تاكيد كرد: هيچ وقت
شركت‌هاي قانوني و داراي مجوز در اين حوزه با چنين تخلفي، كسب و كار و
فعاليت خود را از دست نمي‌دهند و متحمل جريمه‌هاي سنگين در اين زمينه
نمي‌شوند.
وي تاكيد كرد: تا قبل از اين
موضوع شركت‌هاي VOIP خود مستقيما ترافيك را به خارج از كشور عبور مي‌دادند
ولي در حال حاضر شركت‌ها بايد ترافيك را از مسير يك دروازه قابل كنترل كه
همان چند شركت مجوزدار هستند، عبور دهند و خود اين موضوع هزينه‌هايي دارد
كه بايد شركت‌ها بپردازند.