برخي
شركت‌ها بدون توجه به قوانين و مقررات، محدوديت دانلود و حجمي را براي
خطوط اينترنتي مي‌گذارند كه اين موضوع بسيار مهم و به ضرر كاربران است.
جمشيد يوسفي - مدرس
دانشگاه و مدير يك شركت اينترنتي - با بيان اين مطلب، درباره
كم‌فروشي در بحث اينترنت پرسرعت اظهار كرد: متاسفانه برخي شركت‌هاي
اينترنتي تعرفه‌هايي را كه رگولاتوري اعلام كرده، رعايت نمي‌كنند، به‌عنوان
مثال رگولاتوري تعرفه مشخصي را براي سرعت 128 كيلوبيتي براي دانلود
نامحدود گذاشته اما برخي شركت‌ها به اين موضوع عمل نمي‌كنند.
يوسفي ابراز كرد: از طرفي برخي
شركت‌هاي اينترنتي واحدهاي اندازه‌گيري اينترنتي را گرد مي‌كنند، به عنوان
مثال اگر يك گيگابايت برابر با حدودا يك ميليون و 450 هزار كيلوبايت باشد
و اين ميزان را به يك ميليون گرد كنند و يك ميليون كيلوبايت محسوب شود، اين
موضوع به ضرر كاربران و مصرف‌كنندگان است.
اين مدير شركت اينترنتي افزود:
معضل اصلي اين است كه قيمت‌هايي كه رگولاتوري اعلام كرده براي استفاده
نامحدود با سرعت عنوان شده است و اگر شركت‌ها آن را محدود كنند، كار قانوني
نيست.
وي ابراز كرد: از طرفي معمولا
سرعتي كه تعدادي از شركت‌هاي اينترنتي براي دانلود ارائه مي‌دهند، چهار تا
10 برابر سرعت مورد درخواست مشترك است؛ به‌عنوان مثال كاربر با اين سرعت،
سه گيگابايت حجمي را كه مي‌تواند دانلود كند، زودتر به اتمام مي‌رساند و
اين به نفع شركت خواهد بود.
او توضيح داد: اغلب شركت‌هايي كه
محدوديت دانلود مي‌گذارند، سرعت را براي مشترك آزاد مي‌كنند تا زودتر ميزان
دانلود مشخص شده به اتمام برسد و ميزان مصرفي‌شان تمام شود كه اين كار
به‌نوعي درآمدزايي را براي شركت‌ها به همراه دارد.