دولت کانادا قانون جديدي را مطرح کرده که به پليس اجازه مي دهد به منظور مبارزه با جرايم سايبر، داده هاي ارسال شده بر روي اينترنت و دسترسي مشترکان اينترنت به اطلاعات را مورد پيگيري قرار دهد.
به گفته پيتر ون لوان، مدير امنيت عمومي، مجرمان فن آوري با پليس فن آوري مواجه مي شوند.
قانون جديدي که از سوي دولت کانادا پيشنهاد شده فراهم کنندگان خدمات اينترنتي را ملزم مي کند قابليت هاي شنود را به شبکه هاي خود اضافه کنند.
همچنين اين شرکت ها ملزم خواهند بود به محض درخواست، اطلاعات مشترکانشان را در اختيار سازمان هاي اجرايي و سرويس اطلاعات امنيتي کانادا قرار دهند. با اين حال مقامات کانادايي همچنان براي شنود ارتباطات يا دسترسي به اطلاعات کاربران اينترنت بايد مجوز دريافت کنند.
در حالي که گروه هاي پليس از طرح اين قانون حمايت کردند اين پيشنهاد مورد تقبيح مدافعان حريم خصوصي قرار گرفت. کشورهاي ديگري مانند انگليس، آمريکا، استراليا، نيوزيلند، آلمان و سوئد نيز قوانين مشابهي در اين خصوص دارند.