معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به افزایش نرخ پالس
مکالمات تلفن ثابت از سوی شرکت مخابرات ایران که براساس مصوبه شورای رقابت
انجام شده است، تاکید کرد که این افزایش نرخ مکالمات غیرقانونی است.
به گزارش سافت گذر به نقل از ایتنا؛ در حالیکه رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران
از افزایش نرخ پایه هر پالس مکالمه با تلفن ثابت در کل کشور خبر داد و
اعلام کرد که نرخ‌های جدید از ابتدای اسفندماه ۹۰ در قبوض مشترکان اعمال و
محاسبه شده است، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی بر غیرقانونی بودن نرخ‌های تعیین شده تاکید کرد.
بنا
به این گزارش حسن رضوانی ، مرجع تصمیم‌گیری برای تعیین
نرخ‌های مخابراتی را کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دانست و اظهار داشت:
این کمیسیون مصوبه جدیدی مبنی بر تعیین نرخ مکالمات تلفن ثابت نداشته است و
نرخ‌های گذشته کماکان باید مدنظر قرار گیرد.
وی افزایش حدود ۱۴
درصدی نرخ مکالمات تلفن را خلاف مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برشمرد و با
تاکید براینکه ما مجری مصوبات این کمیسیون هستیم، تصریح کرد: سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی درباره این اقدام غیرقانونی سکوت نکرده و برخورد
خود را از طریق تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان پیگیری
خواهد کرد.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد
که براساس اعلام این سازمان به سازمان حمایت از مصرف کنندگان، شرکت
مخابرات ایران ملزم خواهد شد که مبلغ اضافه دریافت بابت نرخ مکالمات از
اسفندماه تاکنون را به مشترکان بازگرداند.
رضوانی در مورد برآورد
این مبلغ اضافه دریافت، رقمی اعلام نکرد اما گفت: مخابرات به ازای هر پالس
مکالمات از حدود ۲۵ میلیون مشترک حدود ۱۴ درصد مبلغ اضافی دریافت کرده است
که با رای سازمان‌های نظارتی احتمال برگشت این مبالغ به مشترکان تقریبا
قطعی است.
این درحالی است که به گفته سید مصطفی سیدهاشمی - رئیس
هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تغییر قیمت هر پالس مکالمه با تلفن ثابت که
از مبلغ ۴۴.۷ ریال به ۵۱.۰۳ ریال رسیده براساس ابلاغیه شورای رقابت و
هماهنگی با مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام گرفته است.
اختلاف
نظر بر سر تعیین نرخ‌های ارتباطی میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی و شورای رقابت موضوع تازه‌ای نیست و حدود ۲ سال است که این دو نهاد
برای تعیین نرخ‌گذاری با یکدیگر به تفاهم نرسیده‌اند؛ در این میان این
اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی هستند که به دلیل این کشمکش‌ها تکلیفشان
مشخص نیست و در نهایت مشترکان این خدمات بدون هیچگونه آگاهی از نحوه
قیمت‌گذاری متضرران نهایی محسوب می‌شوند.