به گفته معاون وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات براي پيشرفت در زمينه فن‌آوري اطلاعات نيازمند 25 ميليارد دلار اعتبار هستيم.
عبدالمجيد رياضي - دبير شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات كشور - اظهار كرد: دولت با قوانين موجود در اصل 44، وظايف خود را عمدا کم کرده تا دخالت کمتري در امور داشته باشد.
وي گفت: دولت بايد وظيفه کارفرما را داشته باشد، کار را تعريف کند، توسعه دهد، واگذار کند و سپس به بخش خصوصي محول کند اين در حالي است که دولت با محول کردن همه چيز به بخش خصوصي عملا قدرت دخالت خود را کاهش داده است.
رياضي با اشاره به حوزه‌هاي فعاليت برنامه پنجم اظهار کرد: در حال حاضر برنامه پنجم توسعه در حوزه فن‌آروي اطلاعات و ارتباطات در شش حوزه دولت الکترونيک، تجارت الکترونيک، سلامت الکترونيک، زيرساخت‌هاي فن‌آوري اطلاعات، توسعه فرهنگ ايراني، اسلامي در فضاي مجازي و امنيت اطلاعات داراي زمينه براي فعاليت است که اين امر خود نشان دهنده پيشرفت برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم از لحاظ فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات است.
معاون وزير ارتباطات در ادامه بحث فن‌آوري اطلاعات را يک موضوع پويا دانست و اضافه کرد: موضوع فن‌آوري اطلاعات و صنعت استفاده از آن يک بحث کاملا پوياست که اين موضوع چه از نظر حضور ما در عرصه جهاني و يا حضور ديگران در کشور داراي پويايي ويژه و بسيار رقابت‌پذير است.
رياضي با اشاره به اين که در برنامه پنجم توسعه بيش از دوره قبل به فن‌آوري اطلاعات توجه شده است، ادامه داد: اگر مجلس اجراي برنامه را يک سال به تعويق بيندازد، به اندازه يک قرن در زمينه IT عقب خواهيم افتاد كه اين موضوع صدمات جبران ناپذيري به بدنه IT كشور وارد مي‌سازد.
وي در ادامه به کارهاي انجام شده دولت در زمينه IT اشاره کرد و گفت: دولت خود را موظف به ساخت شبکه پرسرعت در تمام کشور کرده که اين امر در کنار هوشمند شدن کارت‌هاي ملي و ايجاد هويت براي افراد در فضاي مجازي قابل تحسين است.