لايحه قانوني پيشنهاد شده در ايتاليا كه قرار است ماه آينده مورد تصويب قرار بگيرد، شركتهاي اينترنتي و گروههاي مدافع آزادي مدني را براي مقابله با آن متحد ساخته است.
اين قانون خدماتدهندگان اينترنتي و سايتهايي مانند يوتيوب گوگل را مسوول كنترل محتواي ويديويي در سايتها و همچنين نقض كپيرايت توسط كاربران ميشناسد.
اين قانوني در حالي معرفي شده كه گوگل در حال مبارزه با شكايت نقض كپيرايت عليه شركت ايتاليايي مدياست است كه به سيلويو برلوسكوني، نخست وزير ايتاليا تعلق دارد و بهدنبال دريافت 500 ميليون يورو خسارت از يوتيوب است.
تحت قوانين جديد سايتهاي اينترنتي به اندازه شبكههاي تلويزيوني مسوول محتواي نمايش داده شده شناخته ميشوند كه در نتيجه آنها را در معرض جريمههاي زياد براي نقض كپيرايت قرار ميدهد.
ماه آينده پارلمان ايتاليا نظر غيرالزامي را به دولت ارايه ميكند و پس از آن اين لايحه براي درآمدن به قانون تنها به تاييد رييس جمهور نياز دارد.
گروه مدافع آزادي مدني Article 21 مدعي است قانون جديد مانع هرگونه احتمال توسعه در كشوري ميشود كه در حال حاضر داراي يكي از پايينترين نرخهاي استفاده از اينترنت پرسرعت ADSL در اروپاي غربي است.
كميسيون اروپا نيز ممكن است وارد اين مساله شده و به تحقيقي براي بررسي احتمال نقض معيارهاي اتحاديه اروپا بهوسيله قانون جديد دست بزند.
طرح مذكور مدل كسب و كار يوتيوب را كه مورد استفاده سايتهاي ديگري نيز قرار گرفته و در آن كاربران امكان مييابند ويديوهاي بدون كنترل به سايت ارسال كنند را به چالش ميكشاند.
اين فرمان همچنين ابزاري براي برخورد سريع با گروههاي نفرتپراكني مانند دستهاي كه فرد مهاجم به برلوسكوني را در سايت فيس بوك مورد تحسين قرار دادند، فراهم ميكند.