دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني درباره پروژه عدالت الكترونيكي گفت: كار خوبي در قوه قضائيه صورت گرفته كه خدمات حاكميت به حاكميت در قوه قضائيه به‌صورت الكترونيكي انجام شود؛ حدود 80 درصد اين پروژه انجام شده و حدود 15 درصد باقيمانده است كه در اين ميزان بايد محاكم را الكترونيكي كنيم، يعني دفاتر فيزيكي كلا جمع شود.
دكتر حميد شهرياري اظهار كرد: البته در اين نظام مردم كم‌تر بهره‌مند هستند كه ما تلاش مي‌كنيم تا جايي كه مي‌توانيم مردم بدون مراجعه به محاكم و دادسراها خدمات قضايي خود را از قوه قضائيه دريافت كنند كه اسم آن را طرح عدالت الكترونيكي گذاشتيم.
او تصريح كرد: بيش‌تر سامانه‌هاي داخل قوه قضائيه الكترونيكي ديده شده اما اين كه بتوانيم اين سرويس‌ها را به خدمت به مردم تبديل كنيم و خدمات را به‌صورت الكترونيكي به مردم بدهيم به تازگي كليد خورده است.
وي با بيان اين كه در نظام جمهوري اسلامي ايران يكسري دستگاه‌ها متولي تدوين اسناد راهبردي و يكسري ديگر متولي اجرا هستند گفت: وظيفه ما اين بود كه اسناد راهبردي را تهيه كنيم و براي تصويب به دست مراجع ذي‌صلاح بدهيم و نهايتا بعد از تصويب بايد هر كدام از دستگاه‌هاي مسوول احساس مسووليت كرده و انجام دهند.
دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني با بيان اين‌كه فن‌آوري اطلاعات جلوتر از اسناد راهبردي جلو مي‌رود گفت: فن‌آوري اطلاعات مانند آبي است كه راه خود را باز مي‌كند؛ مثلا تلفن همراه اكنون فضاهايي را در سطح اجتماعي ايجاد كرده و مطالبات عمومي ايجاد شده است و بايد مسوولان براي ادامه اين راه و آمدن پروژه‌ها و اپراتورهاي ديگر پاسخگو باشند و همين روال كه در حوزه ارتباطات است، در حوزه اطلاعات هم همين طور است.
وي گفت: هنوز ارتباطات سازماني آن‌قدر قوي نشده كه مثلا سازمان‌هاي ثبت اسناد و ثبت احوال بتوانند با همديگر تبادل ديتا كنند و هنوز مشكلات نظري، قانوني و يا مديريتي و اجرايي داريم؛ اين موضوع فقط به كشور ما اختصاص ندارد و در تبادل ديتا در كل دنيا مشكل وجود دارد.
او تصريح كرد: سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به ما امر كرده كه ما فرآيندهاي اداري را در خدمت‌رساني به مردم الكترونيكي كنيم و اين سياست كلاني كه ابلاغ شده در رشد و توسعه خدمت‌رساني الكترونيك به مردم تاثير خواهد گذاشت.