ارائه سرويس اينترنت در ايران با محدوديت سرعت دسترسي و
پهناي باند براي کاربران خانگي همراه است و متاسفانه از زماني که اين
محدوديت‌ها اعمال شده است، مسوولان به صورت روشن و واضح دليل وضع اين
محدوديت‌ها را بيان نکرده‌اند.
عليرضا شيرازي در وبلاگ خود
به نشاني http://shirazi.blogfa.com آورده است: محمد سليماني، وزير سابق
وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، در توضيح اين محدوديت، پهناي باند 56
کيلوبيت را براي کاربران خانگي، دانشگاه‌ها و حتي براي دانلود کتاب‌هاي 500
صفحه‌يي مناسب مي‌داند. اين فقط نظر وزير سابق نبوده و رضا تقي‌پور نيز
چند هفته قبل سرعت 128 کيلوبيت را براي کاربران اينترنت کافي دانست.با توجه به اظهارنظرهاي اشاره شده
به نظر مي‌رسد تنها دليلي که براي وضع اين محدوديت وجود داشته کافي بودن
اين پهناي باند براي کاربران خانگي از ديدگاه مسوولان است. اگرچه مي‌توان
گفت اين سرعت براي خواندن اي‌ميل‌ها يا صفحات وب کافي است، اما همه ما
مي‌دانيم که تنها کاربرد اينترنت خواندن اي‌ميل‌ها، اخبار متني سايت‌هاي
خبري يا کتاب نيست.به‌روزرساني سيستم عامل،
نرم‌افزارهاي آنتي‌ويروس و دريافت نسخه جديد نرم‌افزارهاي پرکاربرد به‌خصوص
از آنجا که به امنيت اطلاعات کاربران مرتبط است، نيازي مهم است که با توجه
به حجم چند ده مگابايتي بسته‌هاي به‌روزرساني و نسخه‌هاي جديد نرم‌افزارها
با سرعت فعلي اينترنت کاربران خانگي اگرچه امکان‌پذير است، اما مي‌تواند
بسيار وقت‌گير باشد.
در ضمن اينترنت فقط شامل محتواي
متني نيست و امروزه دريافت صدا و ويدئو نيز بخش قابل توجهي از کاربردهاي
اينترنت است. دريافت تصوير و ويدئو تنها با هدف سرگرمي نيست و حتي در
سايت‌هاي آموزشي و علمي نيز با توجه به افزايش سرعت دسترسي به اينترنت
براي اغلب کاربران دنيا استفاده از ويدئو بسيار رايج شده است و براي مثال
در سايت‌هاي آموزشي مايکروسافت براي توسعه‌دهندگان در موارد متعددي براي
آموزش يک بحث فني تنها از فيلم‌هاي آموزشي استفاده شده است و تقريبا هر کسي
که سرعت 128 کيلوبيت را تجربه کرده است مي‌داند دريافت و مشاهده فيلم در
اينترنت با اين سرعت کار آساني نيست.
اما جدا از آنکه اصولاْ سرعت 128
براي کاربران خانگي کافي هست يا خير، اين سوال مطرح مي‌شود که بالفرض که
اين سرعت کافي باشد اما آيا اين کفايت سرعت دليلي براي اعمال محدوديت است؟
اينترنت مانند بزرگراه‌ها و خيابان‌ها نيست که سرعت زياد خطرات جاني و مالي
داشته باشد! در واقع مسوولان که نمي‌توانند با تصور خود مبتني بر اينکه
شهروندان به امکاناتي نياز ندارند آن را محدود کنند. با اين فرض بعيد نيست
که مثلا مسوولان با اين فرض خود که 10 دقيقه مکالمه با تلفن کافي است
تماس‌هاي تلفني را محدود به 10 دقيقه کنند.
اگر به راستي سرعت 128 کيلوبايت
براي کاربران خانگي کافي است که در نهايت کاربران تقاضاي سرعت بالاتر را
نخواهند داشت و کمتر کسي علاقه‌مند به پرداخت هزينه بيش‌تر براي سرعتي که
به آن نياز ندارد، مي‌باشد ولي تعداد زيادي از کاربران خانگي خواهان سرعت
دسترسي بالاتر به اينترنت هستند و اين بدان معناست که سرعت 128 کيلوبيت
کافي نيست.اگر هم بحث کنترل و جلوگيري از
سوءاستفاده از اينترنت است که در قوانين کشور و به‌خصوص قانون جرائم
رايانه‌يي نيز وظيفه مسوولان پالايش محتواي مجرمانه دانسته شده و در واقع
کنترل دسترسي کاربران با اعمال محدوديت در سرعت دسترسي رفتاري فراتر از
قانون است.چند روز پيش وزير ارتباطات در يکي
از آخرين اظهار نظرهاي خود در اين رابطه آمادگي وزارت ارتباطات را براي
ارائه پهناي بالاتر براي کاربران خانگي مطرح کرد و آن را منوط به تصميم
نهادهاي فرهنگي خاصي کرد که البته از آنها نام نبرد.
با توجه به اظهار آمادگي وزارت
ارتباطات به نظر مي‌رسد كه دليل وجود محدوديت‌ها، کفايت سرعت فعلي براي
کاربران خانگي نيست و ريشه در مخالفت برخي نهادي فرهنگي دارد. اما چرا
نهادهاي فرهنگي مخالف افزايش سرعت دسترسي کاربران خانگي هستند؟ تنها دليلي
که به ذهن نگارنده مي‌رسد دسترسي به صوت و تصوير (مانند راديوهاي اينترنتي
يا سايت‌هاي به اشتراک گذاري ويدئو) است، اما اعمال محدوديت سرعت با اهداف
فرهنگي شبيه آن است که برق مشترکان خانگي را براي جلوگيري از تماشاي
ماهواره قطع کنيم!اگر به راستي چنين عملي شيوه
مناسبي براي مبارزه با ماهواره است، اعمال محدوديت در سرعت نيز شيوه قابل
قبولي براي کنترل دسترسي کاربران خانگي خواهد بود. هم‌چنين با توجه به
پالايش و فيلتر شدن بسياري از سايت‌هاي به اشتراک‌گذاري فيلم ديگر اعمال
محدوديت در سرعت دسترسي به کاربران، جلوگيري از حق دسترسي آنها به
فيلم‌هاي آموزشي و محتواي مجاز و هم‌چنين سخت کردن به‌روزرساني نرم‌افزارها
و در نتيجه ايجاد مشکلات امنيتي براي کاربران است.