وزیر ارتباطات در پی احتکار گوشی‌های موبایل که باعث کسادی بازار شده، با ارسال نامه‌ای به دادستانی کل کشور، راهکاری پیشنهاد کرده است.
افزایش نرخ ارز باعث کسادی و خالی شدن جنس از بازار شده تا آنجا که بهای هر کالایی با افزایش دو تا سه برابری همراه شده است.
از زمان افزایش نرخ ارز، بازار موبایل که همیشه مستعد گرانی و کلاهبرداری بوده، بیش از سایر بازارها تحت‌تاثیر قرار گرفت و واردکنندگان، گوشی‌ها را با تقریبا دو برابر قیمت واردات در اختیار مشتریان قرار دادند و پس از علنی شدن موضوع، اقدام به احتکار کالا کردند.
البته موضوع احتکار موبایل تناقضاتی دارد که پرداختن به آن خالی از لطف نیست؛ پس از انتشار لیست واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند، سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع ورود و اقدام به بازرسی شرکت‌های واردکننده‌ی موبایل کرد؛ اگرچه یک یا دو شرکت به‌عنوان متخلف شناخته شدند، اما پس از گذشت بیش از یک ماه ظاهرا موضوع تخلف و کلاهبرداری این واردکنندگان در هاله‌ای از ابهام است.
از آن زمان شایعاتی مبنی بر احتکار گوشی توسط شرکت‌های واردکننده به گوش رسید که وزیر ارتباطات نیز اعلام کرد ۱۰۰ هزار گوشی احتکارشده به نرخ دولتی برای تعادل به بازار تزریق می‌شود.
از زمان انتشار این خبر، تقریبا دو هفته می‌گذشت که خبری مبنی بر جلوگیری از تزریق کالا به بازار موبایل منتشر شد؛ در پی آن، زومیت نظر واردکنندگان را جویا و مشخص شد ارگان‌های دولتی اجازه‌ی واردات گوشی را به بازار نداده‌اند.
در این میان نظر سبحانی‌فر، رییس کمیته‌ی ارتباطات مجلس را جویا شد. وی اعلام کرد ۲۰۰ هزار دستگاه گوشی به‌زودی به بازار تزریق می‌شود و فعلا موضوع نحوه‌ی واردات گوشی به بازار مهم است که هنوز راهکاری برای آن در نظر گرفته نشده تا هرج‌ومرجی اتفاق نیفتد.
بر این اساس، خبرگزاری تسنیم خبری منتشر کرده مبنی بر اینکه وزیر ارتباطات اعلام کرده است:
برخی معتقدند باید مدت زمانی را برای این بخش در نظر گرفت و اعلام کرد اگر تا تاریخ مشخصی عرضه نشوند، امکان رجیستری آنها وجود نخواهد داشت. این پیشنهادات بررسی شد اما به این نتیجه رسیدیم که دور زدن این ایده بسیار ساده است و کسی که گوشی‌ها را احتکار کرده، می‌تواند با قرار دادن سیم‌کارت در آنها، روند فعالسازی و رجیستری را طی کند.
وزیر ارتباطات با اعلام اینکه پیشنهاداتی از این دست عملیاتی نبود، گفته است:
نخستین راهکار نظام برای مقابله با احتکار این است که تکلیف بازار و نحوه‌ی تأمین ارز مشخص و بازار ارز تثبیت شود. در این شرایط است که احتکارکنندگانی که به‌دنبال سودجویی هستند، با منطقی شدن شرایط اقدام به عرضه محصولاتشان می‌کنند.
ظاهرا وزیر ارتباطات نامه‌ای نیز به دادستانی ارائه کرده است؛ بنابراین باید منتظر بمانیم و ببینیم طی روزهای آینده چه اتفاقی می‌افتد. آیا گوشی‌هایی که احتکار شده به بازار برگردانده می‌شود؟ یا اصلا سازمان تعزیرات حکومتی اجازه‌ی واردات گوشی و تزریق کالا به بازار را خواهد داد یا خیر؟ و اگر چنین تصمیمی گرفته شود، نحوه‌ی واردات گوشی به بازار به چه صورت خواهد بود؛ چرا که این گوشی‌ها با قیمت دلار دولتی وارد شده‌اند و مشخص نیست به چه شکلی قیمت‌گذاری می‌‌شوند و به چه صورت ثبت‌نامی، حضوری یا آنلاین فروخته و به‌دست مشتری می‌رسند.
البته ورود این تعداد گوشی هم پس از عرضه با مشکلاتی همراه خواهد شد؛ چرا که قیمت‌ها همچنان در بازار موبایل بالا است و قطعا بسیاری از خریداران پس از دریافت گوشی اقدام به فروش آن در بازار آزاد می‌کنند. بنابراین تا زمانی که بازار ارز کشور تثبیت پیدا نکند و بازار به حالت عادی برنگردد، ورود این تعداد گوشی غیر از هرج‌ومرج، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.