سازمان
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در مذاكرات خود با مخابرات درباره
سيم‌كارت‌هاي 288 هزار توماني به دنبال آن بود كه شرايط را به گونه‌اي
تنظيم كند تا خود مشترك حق انتخاب داشته باشد؛ به اين معني كه مثلا مشترك،
سپرده‌اي نزد مخابرات داشته باشد تا اين شركت در زمان نياز، به واسطه اين
سپرده مبلغ كاركرد مشترك را كسر كند.
حسن رضواني - معاون نظارت و
اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي -با بيان اين كه
در نهايت اين موضوع به تصويب رسيد و در رابطه با اين موضوع خود مشترك حق
انتخاب دارد؛ ابراز كرد: در پروانه مخابرات سيم‌كارت‌هايي با قيمت 288 هزار
تومان وجود ندارد و ما هزينه حق اتصال را در پروانه 120 هزار تومان به
علاوه ماليات عنوان كرديم و مابقي آن را خود مشترك به عنوان سپرده نزد
مخابرات مي‌سپارد و به عنوان وديعه محسوب نمي‌شود.
وي افزود: اين موضوع بايد انتخابي
باشد يعني مشترك درصورت تمايل مي‌تواند اين كار را انجام ندهد و مشتركاني
كه تمايل دارند مي‌توانند به واسطه داشتن سپرده نزد مخابرات از مزاياي اين
سپرده نيز بهره‌مند شوند.
معاون نظارت و اعمال مقررات
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در ادامه خبر داد: اين موضوع در
كليات آيين‌نامه‌اي كه ظرف چند روز آينده اعلام مي‌شود.