صنعت
رسانه و مطبوعات به مثابه يک بخش مولد فرهنگ و توليدکننده کالاهاي فرهنگي و
به عنوان يک عامل اساسي اثرگذار در نظارت بر روندهاي قدرت و تسهيلکننده
گردش مطلوب نخبگان در حاکميت ملي با جلب مشارکت افکار عمومي در فرايندهاي
سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است. بنابراين کاربست خلاقيت، نوآوري و
کارآفريني در صنعت پويا و اثرگذار رسانه و مطبوعات ضمن تقويت فرايندهاي
فرهنگسازي در عرصههاي گوناگون جامعه، باعث ايجاد رونق و بازدهي افزونتر
در حرفهها وزمينههاي شغلي مرتبط با اين صنعت ميشود.
مريم سلطاني احمدي در مقاله کارآفريني در
رسانهها و حوزه ارتباطات آورده است: در مورد ارتباط رسانهها و کارآفريني
بايستي به لحاظ نظري ـ مفهومي بيان کرد که طي تعاريف و تبيينهاي قبلي در
باب تک تک اين مفاهيم ميتوانيم ارتباطي واقعي و تأثيرگذار را در اين حوزه
شرح دهيم و به فراخور درکمان و مشاهده تجربيات و واقعيت بيروني بحث نظري
را مطرح کنيم و به ابعاد مختلف اين رابطه بپردازيم.
چگونه است که ميتوان تعامل و
رابطه دو سويه رسانهها و کارآفريني را توجيه و تفسير کرد؟ کدام مؤلفهها و
ويژگيها و کارکردهايشان با يکديگر همخواني و تأثير مستقيم و غيرمستقيم بر
روي هم دارند و يا کدام يک جلوتر از ديگري محرک و مولد است؟ و کدام يک
علّيتر و ديگري معلول و پيامد آن است؟
يافتهها و ادراکات نشان ميدهد
که رسانهها به جهت همان خاصيت تبليغي و فرهنگسازي از شيوه مخصوص و مدل
ذاتي خودشان (خصوصاً رسانههاي ديداري، شنيداري و چاپي، تلويزيوني و
مطبوعاتي) نقش بسزايي در ترويج فرهنگ کارآفريني و ايجاد پايهها و اصول
صحيح و لازم کارآفريني در برنامههايشان دارند و مطبوعات هم به دلايل
ويژگيهاي نوشتاري و ساختاري و اجتماعي خود به فراگيري اين موضوع کمک
ميکنند.
اما در جهت مقابل حوزه کارآفريني و
مباني و لوازم آن خود رسانهها هم ميتواند مؤثر و محل نمود باشند، به
نحوي که خلاقيت، نوآوري، آزمايش راههاي کارآمد و زودبازده، پرسرعت و ديگر
خصيصههاي يک عمل کارآفريني در اين حوزه به غايت گسترده با نيروهاي زياد و
ابزار زياد ميتواند نهضتي در رسانهها پديد آورد و بازدهي آنها را بالا
ببرد و از طرفي سود اقتصادي و ساير جنبههاي معمول کارآفريني را تأمين و
جايگاههاي جديد و مشاغل و عناوين جديد همراه با مقتضيات زمان و فرهنگ
موجود در عرصه رسانهاي خلق کند که پويايي دائمي را براي اصحاب رسانه و
برنامهها و سياستهايشان پديد آورد.
حال اين بسته به خود رسانهها اعم
از مطبوعات و يا تلويزيون و راديوست که بخواهند با چه سرعتي و توان و
ظرفيتي فعاليت کنند و در راستاي ساير ابزارهايي چون تکنولوژيها و
فناوريهاي به روز اطلاعات و ارتباطات در فضاي مجازي و فضاي کامپيوتري به
بهبود وضعيت کارآفريني در جهت خلق فرهنگ کارآفريني ياري برسانند که
امکانسنجي اين ظرفيت از عهده اين مقاله خارج است و تحقيقاتي ديگر را
ميطلبد.
اما در مورد تأثير کارآفريني در
فضاي رسانهاي بايد بيان داشت اين يک ظرفيت جديدتري نسبت به رابطه به قبلي
است، چرا که يکي از نقشها و وظايف رسانه ترويج فرهنگ است ولي اگر خود
رسانه همين امر موردنظر را در ساختار و سيستماش پياده کند و موجب توسعه
کمي و کيفي حوزه ارتباطي گردد، خلاقيت و کارآمدي و نوآورياش به جامعه نيز
رسوخ ميدهد و خود به خود موجب افزايش روح کارآفريني در جامعه ميگردد، به
دليل تأثيري که در خود مجموعه رخ داده، به طور سلسله مراتبي تأثير تحرک و
نوآوري رسانهاي بازدهي در پيامها و معناها را قويتر ميکند و به نوعي
باز شاهد يک کارآفريني پي در پي هستيم... که اينجا ديگر نميتوان دقيقاً از
رابطه علي و معلولي سخن گفت اما به طور جداگانه ميتوانيم به هر يک از اين
تعاملات بپردازيم.
در ادامه اين مقاله آمده است:
پژوهشها نشان ميدهد که اين مجاري متفاوت، نقشهاي متفاوتي را در فرايند
اشاعه نوآوريها و ايجاد کارآفريني بازي ميکند. کارآفرينان بايستي همگام
با تغييرات گام بردارند و کوشش کنند تا فرصتهاي ايجاد شده در جريان اين
تغييرات را کشف و از آنها بهرهبرداري کنند که از سوي ديگر همگامي با
تغييرات مستلزم ارتباطات قوي و بستر مناسب فرهنگي است که به تغييرات بها
ميدهد، بستري که بتواند در صورت لزوم رهيافتها و عملکردهاي سنتي و قديمي
را کنار گذاشته و رهيافتهاي نويني را برگزيند و اين امر بدون ابزار
رسانهاي غيرممکن خواهد بود.
تمام اين کارها براي بسط عدالت و
توسعه در سطح جامعه است و توسعه بدون استفاده از رسانههاي همگاني غيرممکن
است، درک ارزشها و تکنيکهاي ارتباطات و دستيابي به فناوري اطلاعات
ميتواند درخلق يک بخش پويا و کارآمد بسيار مهم باشد که در همين راستا برخي
جوامع به صورت آگاهانه از رسانهها سود ميجويند وروز به روز بر بهبود و
سطح آگاهي و ارتقاي فرهنگي جامعه خود ميافزايند و در برخي ديگر ناآگاهانه
از رسانههاي جمعي استفاده ميشود که در اين سيستم تأثير رسانهها بر جامعه
ممکن است منشأ مصرف زياد، ورود نامناسب هنجارهاي بيگانه و عوامل
عقبماندگي و حتي موجب کسب ثروتهاي نامشروع از طريق تبليغات سرمايهگذاري
بدون ريسک شود و به نوعي دلاليگري را موجب ميگردد.
کارآفريني رسانهاي و فرهنگي
به نظر ميرسد تمام رسانهها به
دليل همان ماهيت فرهنگي و نقش مؤثر در ترويج فرهنگ کارآفريني و هر فرهنگ
ديگري، دست به هر عملي، در هر حوزهاي بزنند از تبعات و ويژگيهاي فرهنگي
آن جدا نيستند؛ اگر رسانهها را کارآفرين فرهنگي بناميم در هر جهتي که
فعاليت ميکنند، به نوعي دست به کارآفريني فرهنگي زدهاند و هيچ گاه حتي در
حوزه اقتصاد فرهنگ هم به مانند مديران بنگاههاي اقتصادي صرف نيستند اگر
هدف اصلي حوزه فرهنگ در رسانه فراتر از سود و درآمد باشد ـ که بايد
اينگونه باشد و از اين هدف انحراف پيدا نکنند ـ در حوزه رشد مادي خود نيز
سعي بر آن دارد تا تبديل به يک بازار کار و خدمات اقتصادي نشود.
بنابراين با ورود به حوزه
کارآفريني، کافي است رسانهها تعريف درست کارآفريني را لحاظ کنند تا با يک
سرمايهگذار صرف و ريسک مالي، فضاي ذهني و مجموعه خود را تحتالشعاع قرار
ندهند و کليد اصلي کارآفريني در جهت تغيير و تحول مثبت در جهت ديدهباني از
جامعه و تعالي خواستهاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و هنري مردم باشند و در
اينجاست که غايت کارآفريني به ظهور ميرسد و حتماً خدمات فرهنگي اصحاب
رسانه خريدارهايي هم پيدا خواهد کرد.
کارآفريني مطبوعاتي با نگاه به ايران اسلامي
در کشور ما در چند سال اخير، به
موضوع کارآفريني توجه شده و قبل از آن به جز چند مورد خاص تقريباً سابقهاي
در زمينه فعاليت در خصوص آن وجود نداشته است. متأسفانه عده زيادي از
مسئولان، مردم، و حتي تحصيلکردهها و اساتيد دانشگاهي برداشت و تلقي غلط از
کارآفريني دارند. زيرا اين واژه که ترجمه اغواکنندهاي از کلمه
enterprenurship است را به معناي ايجاد کار يا اشتغالزايي ميدانند.
امروزه شرايط حاکم بر محيط
اقتصادي و سياسي جوامع اقتضا ميکند که در بخش فرهنگ علاوه بر جنبههاي
اجتماعي، جنبههاي اقتصادي و مديريتي آن نيز مورد توجه قرار گيرد. به ويژه
واگذاري بخشي از امور فرهنگي از جانب دولت به بخش غيردولتي و گسترش
زمينههاي کسب وکار جديد در اين عرصه موجب شد که نگاه اقتصادي در اين خصوص
نيز بيشتر جلوه نمايد، به طوري که مطالعات در حوزهاي از علم اقتصاد، در
قالب اقتصاد فرهنگ گسترش يافته و مطالعات مختلفي دربارة آن انجام شده و يا
در حال شکلگيري است.
ازجمله موضوعهايي که در اقتصاد
فرهنگ جلب توجه ميکند، توجه به ويژگيها و خصوصيات فعالان عرصه فرهنگي در
قالب سرمايهگذاران، صاحبان مؤسسهها، شرکتها و... است که بروز خلاقيت و
نوآوري در اين زمينهها، ظهور کارآفرينان را در فعاليتهاي فرهنگي نيز
فراهم آورده است، هرچند مطالعه کارآفريني در عرصه فرهنگي موضوعي جديد بوده،
اما وجود زمينههاي پژوهشي درباره جنبههاي اقتصادي و مديريتي بخش فرهنگ،
موجب خواهد شد که کارآفريني فرهنگي از توجه بيشتري برخوردار شود و از طرف
ديگر جنبههاي کاربردي کارآفريني در سياستگذاريهاي فرهنگي لحاظ گردد.
وسايل ارتباط جمعي و ازجمله
مطبوعات با قدرت اطلاعرساني سريع و پردامنه نقش اصلي را در خلق آگاهي،
دانش و بينش در عرصههاي گوناگون اجتماعي، سياسي، اقتصادي در جوامع ايفا
ميکنند و با تأثيرگذاري بر افکار و انديشهها ميتوانند در محو، حفظ، بسط و
يا توسعه امري در جامعه اقدام کنند، اما مهمترين ويژگي مطبوعات که آنها
را در جايگاه متمايزي نسبت به ساير رسانهها قرار ميدهد، ارزيابي عملکرد
آنان هم از سوي دولتها، احزاب، سازمانها و گروهها هم از سوي افکار عمومي
و عامه مردم است.
از سوي ديگر سرعت انتشار اطلاعات و
اخبار و يا عدم انتشار آن ميتواند مبنايي براي قضاوت پيرامون عملکرد
رسانه از سوي طيف گسترده و متفاوت مخاطبان باشد. بنابراين عنصر زمان هم،
رسانه را در جايگاه خاص قرار ميدهد و هم بر ساير فرايندهاي مديريتي؛ از
برنامهريزي تا اجرا و ارزيابي تأثير ميگذارد.
با توجه به دلايل برشمرده،
مطبوعات و رسانهها در کانون توجه تمامي اعضاي جامعه از دولتمردان گرفته تا
احزاب و سازمانهاي سياسي و گروهها و سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي قرار
دارد و با توجه به قدرت تأثيرگذاري آنها بر افکار عمومي، در اختيار داشتن
يک رسانه به عنوان اولين هدف تمامي گروههاي رسمي و غيررسمي در جوامع به
شمار ميرود که با توجه به موضوع داشتن يک رسانهها که دولتي و يا خصوصي
است، ميزان و اهميت حضور گروههاي ذينفع در مديريت و سياستگذاري سازمان
رسانهاي متمايز و متفاوت خواهد بود.
در بعد نقش فرهنگسازي صنعت
مطبوعات، ميتوان گفت که اين نقش که جزء کارآفريني فرهنگي محسوب ميشود،
فرايند ايدهپردازي، فرصتشناسي، ايجاد کسب و کار و تأسيس مراکز و
بنگاههاي توليد و عرضه کالاها و خدمات فرهنگي است. نقش و کارکرد مطبوعات
در تمامي عرصهها ازجمله در عرصه آموزش و ترويج کارآفريني و بهويژه
کارآفريني فرهنگي مهم و راهگشا است. پژوهش حاضر بخشي از مجموعه پژوهشهايي
است که به سفارش پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات برنامهريزي و اجرا شده
است. در اين پژوهش به نقش مطبوعات در آموزش و ترويج آموزههاي فرهنگي در
نزد افکار عمومي پرداخته شده است.
در اين ميان، با ايجاد ارتباط
مفهومي و منطقي ميان کارآفريني و فعاليتهاي مطبوعاتي ميتوان به تبيين
مفهوم کارآفريني مطبوعاتي پرداخت. در ميان تعاريف گوناگون ارائه شده از اين
مفهوم، صاحبنظران عرصه ارتباطات، کارآفريني رسانهاي را ايجاد، اداره و
مالکيت يک سازمان يا بنگاه اقتصادي کوچک تعريف مينمايند که فعاليت آن،
ايده يا ابداع و ابتکار جديد را در بازار رسانهاي ارائه ميدهد.
بنابراين بعد از گذشت 170 سال از
آغاز فعاليت اولين روزنامه در ايران، هنوز در سطح علمي و کاربردي، توجه
خاصي به مقوله کارآفريني در مطبوعات ايران صورت نگرفته است. مسالة اساسي
اين است که چرا به تناسب توسعه ورشديافتگي در بخشهاي مختلف علمي، فناوري،
صنعتي و حتي فرهنگي جامعه ايران، کسب و کارهاي مطبوعاتي حتي حداقل رشد و
توسعه را تجربه نکردهاند. البته اين مسئله نيز بايد مورد توجه قرار گيرد
که ميزان شمارگان مطبوعات و ضريب نفوذ آن در ايران ــ نسبت به کشورهاي در
حال توسعه جهان که در شرايط مشابهي با ايران هستند ــ بسيار پايين است.
پروفسور سيدحميد مولانا در پژوهشي
تحت عنوان الگوي مطبوعات و رسانههاي اسلامي در بخش ريشههاي بحران
مطبوعات در ايران بحثي نسبتاً مفصل را مطرح کردند که شرح پارههايي از آن
براي موضوع مد نظر مقاله و ريشهها و عوامل رشد ناقص و بعضاً اندک مطبوعات
از حيث کارآفريني ميتواند مفيد و مورد توجه باشد. ايشان از منظر خاص
خودشان عوامل عقبماندگي مطبوعات را به طور عام بررسي کردند که مسلماً آثار
آن خود را در عدم توسعه کار و کسب مطبوعاتي نيز نشان ميدهد.
به طور کلي امور فرهنگي در سياست
کلي سند چشمانداز بيست ساله کشور (ايران 1404) از اهميت ويژهاي برخوردار
است، به طوري که در سياستهاي کلي نظام در بخش فرهنگ و هنردر دوره
چشمانداز «رشد و اعتلاي فرهنگ و هنر ايران و اسلام» بهعنوان عناصر هويت
ملي تأکيد شده است.
برنامه چهارم توسعه (89-84) به
عنوان اولين برنامه اين سند نيز، در طراحي سياستها، برنامهها و اقدامات،
سياستهاي کلي فوق را رعايت کرده است. در اينجا به بخشي از مواد قانوني که
مرتبط با کارآفريني فرهنگي به طور کلي و با کارآفريني مطبوعاتي بهطور
مستقيم و غيرمستقيم ميباشد اشاره ميکنيم.
در متن قانون توجه به زمينهسازي
براي ورود به بنگاههاي جديد در عرصه فرهنگ و هنر ديده ميشود که اين
زمينهسازيها شامل اصلاح قوانين و مقررات، تأسيس صندوقهاي غيردولتي
ضمانت، گسترش فضاها و امکانات فرهنگي در تمامي مناطق کشور، ايجاد
زيرساختهاي لازم براي مشارکتبخشي غيردولتي در اين عرصه، اتخاذ سياستهاي
حمايتي مالي و تشويقي براي کارآفرينان و سرمايهگذاران بخش فرهنگي، تهيه
لايحه امنيت شغلي اصحاب فرهنگ، استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ و گسترش نظام
بيمه بيکاري براي اصحاب فرهنگ و هنر است.
طي پژوهشي که ذکر شد، با بررسي
انجام شده و تحليل مواد قانوني برنامه چهارم توسعه درباره کارآفريني عرصه
فرهنگ و هنر و رسانه، توصيهها وراهکارهايي نيز براي هرچه بهتر انجام شدن و
به ثمر رسيدن لوايح قانوني و زمينههاي آن ارائه شده است که به طور خلاصه
بيان ميشوند.
با اذعان به اين مطلب که تحولات
کارآفريني و بهبود در کسب و کار حوزههاي مختلف فرهنگي و هنري صورت پذيرفته
الف) به واسطه تأکيد بر بند توسعه کارآفريني بيش از پيش جدي در نظر گرفته
شود و به طرقي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي باعث کاهش ريسک فعاليتهاي
کارآفريني شوند. ب) دولت با اعطاي تسهيلات مالي و اعتباري و قانوني بهتر
ميتواند هدف توسعه فرهنگي را که در بندهاي قانون برنامه چهارم آمده با
کاهش بيکاري جامه عمل بپوشاند و معضلات فرهنگي ناشي از اين پديده را کاهش
دهد. ج) تدوين طرحهاي تيپ در تمامي حوزههاي فرهنگي و هنري از سوي وزارت
ارشاد اسلامي براي فارغالتحصيلان رشتههاي هنري، د) بررسي، ارزيابي و
نظارت و عملکرد بر مؤسسات فرهنگي ـ هنري و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي منسجم
در تمامي ابعاد ضروري است تا اعطاي يارانه و تسهيلات ارزان تحقق يابد ه)
جهتگيري حمايتهاي دولت در عرصه فرهنگ و هنر بايستي با توجه به نوع
فعاليتها و استانداردهاي بينالمللي و جايگاه هر يک از حوزهها در ساختار
فرهنگي کشور و اثرگذاري آنها طبقهبندي شود. و) ايجاد مراکز رشد براي
کارآفرينان اين عرصه که نقش مهم در تأمين نيازهاي گسترش و توسعه
سرمايهگذاري در بخش هنري و فرهنگي دارد که مستلزم مطالعه بيشتر در تمام
مناطق کشور است.
از آنجايي که بررسي موانع و
فرصتهاي کارآفريني در سازمانهاي مختلف در حال حاضر به يکي از موضوعات
مورد توجه در پژوهشهاي علمي تبديل شدهاند، بررسي اين عوامل در مطبوعات
ايران نيز ميتواند کارساز باشد.
حال به برخي راهکارهاي مطرح شده
براي بروز فرصت کارآفريني مطبوعاتي ـ رسانهيي اشاره ميشود: به طور کلي
اداره کردن يا ايجاد سطحي از نوآوري در سازمان مطبوعاتي که در ايجاد
محصولات، خدمات يا فرايندهاي جديد مؤثر باشد ميتواند کارآفريني رسانهاي
در نظر گرفته شود. اين کارآفريني رسانهاي همانا «تعامل ميان افراد و
موقعيتها» خواهد بود و اگر اينگونه حرکت شود يک فرايند اکتشافي به وجود
ميآيد که از طريق آن، افراد معيني فرصتها را درک ميکنند و اين افراد از
فرصتها استفاده ميکنند. فرصتهاي نو امکان دسترسي به اطلاعات، کريدورهاي
دانش، توانمنديهاي تحقيقاتي و شناخت روابط اجتماعي را براي اصحاب مطبوعات
ممکن ميسازد.
در اين راستا بهرهگيري از
فرصتها به فاکتورهايي چون دسترسي سرمايه، راهحلهاي متقابل، سرمايه
اجتماعي و ديگر ويژگيهاي معين مربوط به افراد و فرصتها بستگي خواهد داشت و
بديهي است که ميزان توانمنديها و دامنه فعاليتهاي اقتصادي ميتواند منجر
به ايجاد يک عامل انگيزشي اوليه گردد. عاملي که به اندازهاي روحيهبخش
باشد که عبور از مشکلات سنتي و اعتباري را ممکن سازد. اين مهم تا زماني که
رسانهها تبديل به بنگاههاي اقتصادي نشوند امکان تحقق نخواهد يافت.
نقشه راه و نتايج
امروزه در دوره گردآوري اطلاعات،
استفاده از اطلاعات طبقهبندي شده به منظور دستيابي به اهداف استراتژيک و
سياسي خاص، کاملاً مشهود است. يکي از مهمترين مسائلي که جوامع اسلامي پيش
رو دارند، کنترل نهايي پردازش اطلاعات و تکنولوژي در عصر الکترونيک و محو
شدن فرهنگ سنتي ـ گفتاري يعني سنگر مقاومت در برابر سلطه فرهنگي خواهد بود.
نظام اسلامي ايران به يک منشور مستقل مطبوعاتي اسلامي و به يک تئوري و
فلسفه اصيل ويژه خويش احتياج دارد و اين امر بايد در دستور مهم روز قرار
گيرد و اين يکي از بزرگترين سدها در رويارويي با تهاجم فرهنگي خواهد بود.
تنها در چهارچوب و در سايه چنين فلسفه و منشور مستقل اسلامي است که مطبوعات
و روزنامهنگاران ايران خواهند توانست مشروعيت و جايگاه والايي در جامعه
پيدا کنند.
با توجه به تمامي مباحث و
تحليلهاي ارائه شده در مقاله پيرامون فضاهاي مختلف عرصة کارآفريني در
رسانهها و ارتباطات ميتوان به نکاتي به عنوان نتايج مد نظر اشاره داشت که
شايد در راستاي نقشه راه کارآمدي و تأثيرگذاري رسانهها خصوصاً مطبوعات
براي اهداف فرهنگي ـ سياسي کشورمان مورد توجه و يا مفيد واقع شود. همانطور
که پروفسور مولانا اشاره کردند اگر يک چارچوب صحيح و اصولي در حوزه
مفاهيم، مباني و اصول و قوانين عرصه مطبوعات و رسانه تدوين نشود هرگونه
رشدي در اين مقولات رشدي ناپايدار، ناهمگون، يکجانبه و بعضاً با تأثيرات
معکوس و عوارض جانبي در حوزه فرهنگ و سياست و اقتصاد کشور خواهد بود.