رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در واکنش به اعلام سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که اپراتورهای ارایه دهنده ADSL را از
هرگونه محدودیتی در میزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره
ارایه خدمات به کاربران اینترنت منع کرده است، گفت: تا زمانی که قیمت
اینترنت کاهش پیدا نکند امکان اجرایی کردن این امر غیرممکن است.
محمودرضا خادمی با بیان اینکه چنانچه محدودیت در فروش حجمی اینترنت به شرکت
های اینترنتی اجباری شود کاربران اینترنتی در درجه اول متضرر خواهند شد،
گفت: تا زمانی که قیمت اینترنت و قیمت شبکه انتقال کاهش نیابد هیچ امکانی
برای فروش نامحدود میزان حجم دانلود اینترنت وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه در صورت اجبار این امر شرکت های اینترنتی به ظاهر مصوبه
نامحدود بودن حجم دانلود را اجرایی خواهند کرد، ادامه داد: اما در اصل با
برداشتن محدودیت دانلود کیفیت ارایه خدمات به صفر می رسد و شاید در ظاهر
سرویسی به مشترکان ارایه شود اما این سرویس هیچگونه کارایی نخواهد داشت چرا
که ضریب اشتراک پهنای باند که تاکنون یک به ده بود با نامحدود شدن میزان
دانلود حتی به یک به صد هم خواهد رسید که این به طور قطع به ضرر کاربر
نهایی است.
رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای فروش نامحدود حجم دانلود
اینترنت را دارای توجیه اقتصادی ندانست و گفت: کیفیت نخستین فاکتوری است که
باید برای ارایه سرویس به آن توجه شود اما با وجود این دستورالعمل به طور
قطع شرکت های ارایه دهنده این خدمات نخواهند توانست رضایت کاربران خود را
در ارایه سرویس با کیفیت جلب کنند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان
متولی بخش نظارت و اعمال مقررات بر سرویس های ارایه شده از سوی اپراتورهای
اینترنت اواسط مردادماه امسال در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی مصوبه 49
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که مربوط به ظرفیت خطوط و تعرفه ارایه خدمات
اینترنت پرسرعت با استفاده از فناوری ADSL توسط شرکت های مجاز است، اعلام
کرد که مبنای محاسبه ظرفیت یک خط، حداکثر سرعت دانلود در حالت نرخ اشتراک 1
به 1 است و اپراتورها برای ارایه این خدمات مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم
مقررات ارتباطات، مجاز به اشتراک سرویس با نرخ حداکثر 1 به 10 خواهند بود.
همچنین اپراتورهای ارایه دهنده این سرویس نباید هیچگونه محدودیتی در میزان
حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارایه خدمات ایجاد کنند و شرکت
مخابرات ایران نیز در صورت ارایه خدمات به صورت مشارکتی و یا غیر مشارکتی
با شرکت های PAP، ملزم به رعایت تعرفه های ابلاغی است و تنها شرکت های PAP
آن هم در حالت غیر مشارکتی می توانند خدمات مورد اشاره را حداکثر تا سقف 20
درصد بیشتر از تعرفه های مذکور ارایه کنند.
همچنین اپراتورها برای ارایه سایر بسته های اینترنت پرسرعت خارج از چارچوب
تعرفه های مصوبه شماره 49 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نظیر سرویس هایی
با محدودیت های زمانی و حجمی و یا با نرخ اشتراک متفاوت، موظفند تعرفه های
پیشنهادی خود را مطابق مفاد پروانه به رگولاتوری اعلام کنند و پس از اخذ
تاییدیه لازم این سرویس ها را ارایه کنند.