بسياري از خدماتي که در حال حاضر به‌عنوان خدمات الکترونيک عرضه مي‌شود، نه تنها مجازي نيست بلکه حتي الکترونيکي هم نيست. مهم‌ترين دليل اين امر، اين است که ارائه‌دهندگان اين خدمات دولتي هستند.
کارشناس فن‌آوري اطلاعات - با بيان اين مطلب اظهار كرد: هم‌اكنون شرکت خدمات انفورماتيک که وابسته به بانک مرکزي است، غولي است مثل دولت كه در برابر نوآوري انعطاف‌پذيري و چابکي لازم را ندارد.
به گفته وي، اين امر به سه زيرساخت سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و مغزافزاري نياز دارد که در هريك از اين بخش‌ها ذهنيت‌هاي دولتي حاكم است. وي افزود: از سوي ديگر، ترکيب وظايف رگولاتوري، سياست‌گذاري و اجرايي در يک نهاد، يکي از مهم‌ترين عوامل ضعف در اين بخش به شمار مي‌رود. به اعتقاد اين مشاور ارشد حوزه IT، در حال حاضر، بانک مرکزي مي‌خواهد هم رگولاتور باشد، هم سياست‌گذار و هم مجري. وي که در آستانه همايش پرداخت الکترونيک سخن مي‌گفت، خروج شرکت خدمات انفورماتيک از حيطه بانک مرکزي و در نتيجه رقابت آن با شرکت‌هاي مشابه خصوصي، يكي از راهكارهاي مؤثر در حل مشکلات دانست.
قابل ذکر است همايش پرداخت الکترونيک (Electronic Payment) به همت گروه علمي تحليلي طيف و با همکاري بانک مرکزي ايران روز 23 تيرماه در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي سازمان صدا و سيما با هدف تبيين فرصت و ضرورت گسترش خدمات پرداخت الکترونيک در کشور برگزار خواهد شد.